وکیل متخصص در امور ثبتی

فعالیت وکیل در امور ثبتی

یکی از موارد ارجاعی به وکلای دادگستری و وکیل ثبتی در طول فعالیت حرفه‌ای خود امور ثبتی می‌باشد. نظر به اهمیت ثبت اسناد و املاک سازمان ثبت اسناد و املاک که تشکیل آن به دوره قاجار برمی‌گردد ایجاد شده است. این سازمان وابسته به قوه قضاییه بوده و دفاتر اسناد رسمی و همچنین دفاتر ازدواج و طلاق از زیر مجموعه های این سازمان می باشند. همچنین درون سازمان اداره های مختلف از جمله، ثبت اسناد و املاک، ثبت علائم تجاری، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع و سایر ادارات وجود دارد.

قوانین ثبتی نیز دامنه گسترده‌ای دارند. از جمله قانون ثبت اسناد و املاک، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری و طرح های صنعتی و آیین نامه ها و قوانین دیگر. لذا وکیلی که در زمینه امور ثبتی مشغول به فعالیت می باشد باید احاطه کافی بر این قوانین داشته باشد.

وکیل ثبتی کیست؟

همانطور که در مطلب وکیل دادگستری توضیح داده شد شخصی که به عنوان وکیل تعیین می شود در مواردی الزاماً باید پروانه وکالت دادگستری داشته باشد. اما در مواردی نیاز به داشتن پروانه وکالت نیست، و به صرف تنظیم سند رسمی وکالت در دفاتر اسناد رسمی می‌توان وکیل انتخاب کرد. در برخی از امور ثبتی نیز با توجه به اینکه نیازی به حضور وکیل دادگستری نمیباشد میتوان پیگیری امور را به شخصی که در زمینه ثبتی دارای تجربه می باشد سپرد. لذا وکیل امور ثبتی شخصی می باشد که به واسطه تسلط و احاطه ای که بر قوانین ثبتی دارد می تواند در انجام مشکلات ناشی از موارد ثبتی به ما کمک کند. برای مثال اگر شما متقاضی ثبت برند یا علامت تجاری خاصی باشید، نظر به اینکه اداره ثبت علائم تجاری وکالت مدنی را از اشخاص پذیرا می باشد، می توانید ثبت برند خود را به شخصی که در این زمینه تجربه و تخصص کافی را دارا می باشد بسپارید. نیازی نیست که حتماً پیگیری کار خود را به وکیل دادگستری دارای پروانه وکالت بسپارید. اما از آنجایی که وکلایی هستند که صرفا به این کار می پردازند بهتر است با کسب اطلاعات و جستجو وکیلی را انتخاب نمایید که تجربه و مهارت کافی داشته باشد.

.

.

امور ثبتی ناشی از قانون ثبت اسناد و املاک

دعاوی ناشی از امور ثبتی در خصوص املاک را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد:

 یک) اعتراض به تحدید حدود: زمانی که مامورین ثبتی حدود ملکی را مشخص می نمایند تحدید حدود انجام شده به همسایگان مجاور آن ملک ابلاغ می شود و ایشان می توانند اعتراض خود را ظرف مهلت معینی به اداره ثبت تقدیم نمایند.

دو) ابطال سند رسمی: در صورتی که سند صادر شده از اداره ثبت بنا بر مستندات مدعی، مغایر با مالکیت وی باشد، نامبرده می تواند با طرح دعوای ابطال سند رسمی متقاضی باطل کردن سند رسمی از دادگاه باشد.

سه) اعتراض به تصمیم واحد افراز ثبتی: اگر اداره ثبت درخواست تقسیم یا افراز را از متقاضی قبول نکند نامبرده می تواند در دادگاه محل وقوع ملک به این تصمیم واحد ثبتی اعتراض نموده و از دادگاه خواهان افراز یا تقسیم ملک باشد.

چهار) اعتراض به ثبت و عملیات ثبتی: ممکن است شخصی متقاضی ثبت ملکی در اداره ثبت باشد و فرد دیگری نیز با در دست داشتن اسنادی که مبتنی بر مالکیت ایشان می باشد متقاضی ثبت همان ملک به نام خود باشد. در این صورت می تواند به عملیات ثبتی شروع شده اعتراض نموده و ابطال عملیات ثبتی انجام شده را بخواهد.

البته دعاوی ناشی از ثبت اسناد و املاک به این موارد محدود نشده و موارد دیگری را نیز شامل می شود اما اهم این دعاوی همان می باشد که مذکور افتاد.

 دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا

اسناد صادر شده از ناحیه اداره ثبت و همچنین دفاتر اسناد رسمی سند رسمی محسوب می‌شوند. قانونگذار صراحتاً به این موضوع اشاره کرده است. اما خود اسناد رسمی نیز در تقسیم بندی خاصی به اسناد رسمی لازم الاجرا و اسناد رسمی غیر لازم الاجرا تقسیم می شوند. اسناد رسمی لازم الاجرا اسناد ای می باشند که یکی از طرفین آن متعهد شده و ملزم میباشد موضوعی را به اجرا گذارد. از همین رو شخص ذی نفع سند می‌تواند از اجرای ثبت مربوطه اجرای سند مذکور را خواستار شود. در این مورد اجراییه علیه متعهد سند صادر شده و او ملزم به اجرای مفاد سند می باشد. برای مثال مهریه که در سند ازدواج قید می گردد قابلیت اجرا از طریق دوایر اجرای ثبت را دارد. ادارات ثبت ملزم می باشند به درخواست زوجه اجراییه علیه زوج صادر نموده و به او ابلاغ نمایند تا مفاد سند را اجرا نموده و مهریه را به زوجه پرداخت کند. اما همین عملیات ثبتی می تواند مورد اعتراض متعهد قرار بگیرد. برای مثال اگر زوجه مهریه خود را قبلاً از طریق حکم دادگاه و یا به صورت معمولی از زوج دریافت نموده باشد و مجدداً از طریق سند رسمی که در دست دارد درخواست اجراییه کرده باشد زوج می تواند به استناد اسناد مبتنی بر پرداخت مهریه تقاضای ابطال اجراییه و عملیات ثبتی را بنماید.

.

.

مرجع صالح به رسیدگی دعاوی ثبتی

مرجع صالح به رسیدگی در دعاوی ثبتی به موجب قانون مشخص شده است. بر اساس ماده ۱۳ الی ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت محاکم رسیدگی کننده به دعوی تشخیص داده شده است، اما در برخی از موارد مرجع رسیدگی به امور ثبتی دادگستری نبوده و در خود ادارات ثبت این رسیدگی صورت می پذیرد. دسته ای از اختلافاتی که در صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری می‌باشد در ماده ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت تصریح شده است اما برخی از اختلافات و دعاوی دیگر مربوط به امور ثبتی در صلاحیت هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت میباشد که در ماده ۲۵ قانون ثبت به آنها اشاره شده است. دعاوی که در صلاحیت محاکم دادگستری میباشد شامل دعاوی مربوط به ثبت املاک، دعاوی مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح سند و همچنین دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا می‌باشد. اما دعاوی مربوط به هیئت نظارت و شورای عالی ثبت بیشتر ناشی از رسیدگی به اختلافات و اشتباهات مربوط به ثبت اسناد و املاک و همچنین اشتباهات غیر موثر که در جریان ثبت اتفاق می افتد می باشد، که در شورای متشکل از رییس یا نماینده رئیس اداره ثبت و کارکنان ثبت که در قانون احصا گردیده‌اند بررسی شده و تصمیم گیری می گردد.

در صورتیکه شما نیز درگیر مسائل ثبتی از جمله اخذ سند، اعتراض به اسناد صادره، ثبت برند و علائم تجاری یا ثبت شرکت میباشد میتوانید از تجربه وکلای متخصص گروه وکلای مهراد استفاده کنید.