مسدود کردن چک

ماده 14 قانون صدور چک

از مهمترین موضوعاتی که در خصوص چک ممکن است پیش آید و سوالات مکرری از وکلا در این خصوص پرسیده می‌شود نحوه انسداد چک و حسابی است که چک از آن صادر گردیده.  در مقالات گذشته از ماده ۱ تا ماده 13 قانون صدور چک را مورد بررسی قرار دادیم، لاکن از آنجایی که ماده ۱۴ قانون مذکور  را که طی آن می‌توان انسداد چک را خواستار شد دارای اهمیت خاصی می باشد. به صورت مستقل به این ماده خواهیم پرداخت.

انسداد حساب چک

موضوع انسداد زمانی پیش می آید که صادرکننده چک و یا شخص ذینفع چک را مفقود کرده و یا دسته چک  دزدیده شده باشد و یا به هر طریق دیگری که خارج از طرق کیفری نمی باشد قصد انسداد حساب وجد داشته باشد.

ماده ۱۴ در این خصوص اعلام می‌کند صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها به تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید. دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده هفت این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

نکات بسیاری در خصوص این ماده قابل ذکر می باشد:

الف) اشخاصی که میتوانند دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهند یا صادرکننده چک یا ذینفع و یا قائم مقام قانونی آنها میباشند. صادرکننده که وضعیت مشخصی دارد و شخصی می باشد که چک را صادر کرده است اما در خصوص ذینفع لازم به ذکر است که برابر تبصره 1 این شخص میتواند  ظهرنویس و یا شخصی باشد که چک به او واگذار شده است، که نظر به مشکلاتی که پیش آمده دستور عدم پرداخت چک را به بانک بدهد.

ب) دلایلی که میتواند موجب صدور دستور عدم پرداخت وجه چک باشد:

1- اظهار اینکه چک مفقود شده است.

2- اظهار به اینکه چک به سرقت رفته است.

3- اظهار به اینکه در متن چک جعلی اتفاق افتاده است.

4- اظهار به اینکه چک از طریق کلاهبرداری و یا خیانت در امانت و یا جرایم دیگری تحصیل گردیده است. در خصوص علل انسداد حساب و دستور عدم پرداخت قابل ذکر است که همانطور که ماده ۱۴ مقرر داشته تنها جرایم کیفری هستند که می‌توانند موجب صدور دستور عدم پرداخت به بانک گردند و علل حقوقی و اختلافات مالی چنین جوازی را به صادر کننده چک و یا ذینفعان نمی‌دهد، لذا بار‌ها و بار‌ها سوال پرسیده شده است که شخصی که در وجه او چک صادر شده است به تعهدات خود عمل ننموده و پرداخت وجه چک در وجه آن شخص موجب قانونی ندارد، برای مثال ممکن است صادر کننده چک بابت خرید یک دست مبل چک را به مبلغ ۵۰ میلیون تومان صادر نموده و به سازنده مبل تحویل دهد و مقرر شود ظرف دو ماه مبل ساخته و تحویل خریدار شود اما با گذشت دو ماه علیرغم اینکه سازنده به تعهد خود عمل ننموده و اقدام به ساخت یک دست مبل نکرده است پاسخگوی مراجعات  حضوری و تماس های تلفنی صادر کننده نیز نمی باشد، صادر کننده از آنجایی که این شخص به تعهد خود عمل ننموده و مبل را حاضر نکرده است درخواست صدور دستور عدم پرداخت به بانک را دارد این درحالی است که برابر با قانون در چنین مواقعی نمی‌توان چنین دستوری به بانک داد و فقط در خصوص امور کیفری می باشد که صادر کننده یا ذینفع مجاز به صدور دستور عدم پرداخت می باشد.

ج) نحوه صدور دستور عدم پرداخت برابر با ماده مذکور فقط از طریق کتبی می باشد، به این صورت که صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با مراجعه به بانک محال علیه نامه‌ای را خطاب به رئیس بانک کتباً تنظیم کرده و علت یا علل صدور دستور عدم پرداخت را در آن ذکر نموده و تحویل بانک میدهد، بانک پس از این که نامه مذکور را دریافت نمود ابتدا احراز هویت دستور دهنده را انجام داده و این موضوع را در سیستم یکپارچه بانک درج نموده تا در صورتی که دارنده به هریک از شعب بانک محال علیه مراجعه نمود شعبه مذکور اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت با ذکر علت نمایند.

د) این نکته نیز حائز اهمیت می باشد که صادر کننده یا ذینفع یا قائم مقام آنها اگر بدون موجب قانونی که در ماده ۱۴ تصریح گردیده اقدام به صدور دستور عدم پرداخت نمایند دارنده چک می‌تواند علیه آنها شکایت مطرح نموده و اگر ثابت کند که دستور عدم پرداخت بدون موجب قانونی مطرح شده صادر کننده دستور مجازات خواهد شد، مجازات تعیینی مجازات پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک و همچنین مجازات مقرر در ماده ۷ می باشد که برای آگاهی از آن مقاله ” شکایت چک کیفری “ مطالعه شود.

تبصره 1) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد  (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده).

در موردی که ذینفع دستور عدم پرداخت می دهد بانک مکلف  است از وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

قسمت دوم تبصره این مفهوم را می رساند که شخصی که دستور عدم پرداخت وجه چک را میدهد می‌بایست به همان مبلغ چک در حساب بانکی وجه بسپارد ولی نظر به دستور عدم پرداخت وجه مذکور تا تعیین تکلیف نهایی در حساب مسدود خواهد شد.

تبصره ۲) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک  وجه آن را پرداخت کند.

مهمترین بخش این ماده همین تبصره ۲ می باشد که در آن صادر کننده دستور عدم ‌پرداخت مکلف گردیده در راستای دستور صادره خود شکایت کیفری به مراجع قضایی تسلیم نماید و گواهی لازم را از آن مراجعه دریافت کند در واقع مدت اعتبار دستور عدم پرداخت یک هفته می باشد و بعد از گذشت یک هفته اگر نامه‌ای از مراجع قضایی به بانک‌ها تحویل نشود بانک مکلف می باشد در صورت مراجعه دارنده چک وجه را به او بپردازد.

تبصره ۳) پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

برابر با این تبصره چک های تضمین شده و مسافرتی قابل توقف نیستند مگر این که بانک در خصوص آنها ادعای جعل نماید یعنی بانک ادعا کند که شعبه مربوطه اقدام به صدور چک تضمینی و مسافرتی ننموده و چک جعل می باشد، درخصوص این مورد نیز دارنده چک حق دارد نسبت به بی مورد بودن ادعای مبنی بر دستور عدم پرداخت شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم نماید.

انسداد حساب چک و دستور عدم پرداخت چک یکی از محتمل ترین موضوعاتی می باشد که در خصوص چک های صادره امکان وقوع آن وجود دارد و سوالات بسیاری در این خصوص از بنده و سایر وکلا پرسیده می شود از آنجایی که صدور دستور عدم پرداخت امر ابتدایی و قابل انجام می باشد ممکن است خیلی از صادرکنندگان و یا ذینفعان چک اقدام به صدور دستور عدم پرداخت به بانک نمایند اما اقدامات بعدی در این خصوص یعنی شکایت مطروحه و موضوع شکایت و عنوان آن و پیگیری روند شکایت که عدم پرداخت وجه چک منوط به آن می باشد امری بسیار فنی و حائز اهمیت است و اگر آن شکایت به نتیجه نرسد مطابق با همین ماده ۱۴ دارنده چک می‌تواند علیه صادرکننده شکایت مطرح نماید. لذا توصیه ما به شما عزیزان این است که امر انسداد چک و حساب مربوطه را به گروه وکلای مهراد بسپارید تا از عواقب احتمالی بعدی آن مصون بمانید.