فروش اموال صادر کننده چک بلامحل

پس از بررسی نحوه توقیف و ارزیابی و نگهداری اموال توقیفی نوبت به فروش اموال توقیف شده و نحوه آن می رسد. مطابق با ماده ۱۱۳ قانون اجرای احکام مدنی بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم له و محکوم علیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و هرگاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز مطابق مواد بعد اقدام می کند. فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید، در خصوص این ماده نظریه مشورتی شماره 5032/7 مورخ 30/5/1379صادر گردیده است.این نظریه مقرر می دارد چون قاضی مجری حکم مقید به رعایت قانون است و در قانون با توجه به قیمت اموال مورد مزایده روشهای متفاوتی برای انتشار آگهی پیش بینی شده تغییر این مبلغ به استناد نرخ تورم از جانب اجرای احکام وجاهت قانونی ندارد.

عملیات مزایده توسط واحد اجرای احکام صورت می‌گیرد به این شکل که مبلغ کارشناسی شده در آگهی مزایده درج می گردد و پس از آن در روز مزایده اشخاصی که قصد خرید مال را داشته باشند می‌توانند در جلسه مزایده شرکت و قیمت پیشنهادی خود را اعلام نماید. بر اساس ماده ۱۱۵ قانون مذکور اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل بعمل می آید و اگر محلهایی که معین شده است متعدد باشد فروش در محلی به عمل می آید که برای منافع محکوم‌علیه ترجیح  داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است و از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجرا معین می نماید.

در خصوص این ماده نیز نظریه مشورتی شماره 882/92/7 مورخ 14/5/1392  اداره کل حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد با توجه به ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی چون سازمان بورس محلی برای فروش سهام است که توسط دولت ایجاد شده و مرجع قانونی عرضه و فروش سهام شرکت هاست لذا اگر سهام قابل عرضه در بورس باشد برابر نص قانون یادشده باید در همین محل عرضه و فروخته شود مگر اینکه بین طرفین به نحو دیگری تراضی شده باشد واگذاری سهام به مبلغ اسمی فاقد وجاهت قانونی است واگذاری سهام محکوم له نیز تابع مقررات ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی 1356

است و متزلزل بودن ارزش سهام تاثیری در اجرای این مقررات ندارد زیرا این موضوع در خصوص سایر اموال توقیف شده نیز ممکن است اتفاق بیافتد و تکلیف محل مزایده و فروش اموال منقول در ماده مذکور مشخص شده است و در مواردی که حمل این اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیای توقیف شده در همان محلی که حفظ شده اند به فروش می‌رسند و نیاز به جابجایی آن اشیا به واحد اجرای احکام دادگاه و یا جای دیگری نیست، زمان فروش را نیز مدیر اجرا با توجه به کمیت و کیفیت اموالی که تغییر کرده است معین می نموده و آگهی می نماید، نحوه آگهی فروش زمین به این شکل است که باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود در این خصوص نیز نظریه مشورتی شماره 5032/7 مورخ 30/5/1379 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد منظور از روزنامه محلی مذکور در ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی روزنامه‌ای است که در حوزه قضایی دادگاه محل وقوع مال منقول توقیف شده منتشر می‌شود و به روزنامه ای که خارج از حوزه قضایی دادگاه مذکور انتشار می یابد و اگر چه در داخل همان استان باشد روزنامه محلی اطلاق نمی شود به عبارت دیگر روزنامه محلی با روزنامه استانی تفاوت دارد لذا با توجه به اختلافات پیش آمده در خصوص تعیین روزنامه محلی یا استانی یا روزنامه رسمی کشور این نظریه مشورتی به درستی تعیین تکلیف نموده و قائله را ختم می نماید.

انتشار آگهی

همچنین موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیشتر از یک ماه و کمتر از ۱۰ روز نباشد در غیر این‌صورت امکان ابطال مزایده و عملیات آن وجود دارد و در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آنها بیش از ۲۰۰ هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخی الصاق در صورتمجلس قید می گردد.

بنابر با ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی در آگهی فروش مال منقول نکات زیر باید تصریح شود:

1- نوع  و مشخصات اموال توقیف شده

2- روز و ساعت و محل فروش

3- قیمتی که مزایده از آن شروع می شود. آگهی مزایده علاوه بر انتشار در قسمت اجرای احکام و محل فروش ملک نیز باید ارسال گردد و در صورتیکه تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً باید آگهی منتشر و به نحو مذکور الصاق شود.

فروش اموال منقول درروزمزایده با حضور دادورز و نماینده دادسرا به عمل می‌آید و صورتمجلس و فروش به امضای آنها خواهد رسید. در این خصوص  نظریه مشورتی شماره  4089/7 مورخ 10/7/1389  مقرر می دارد با توجه به لزوم تفکیک مقام ناظر و مجری در امر اجرای احکام این دو سمت مستفاد از ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی نمی تواند در فرد واحد جمع گردد؛ بنابراین دادستان نمی‌تواند دادورز را به عنوان نماینده خود معرفی کند.

متقاضیان برای   خرید اموال مورد مزایده می‌توانند ۵ روز قبل از روز فروش اموالی را که آگهی گردیده است ملاحظه نمایند خود.

مطابق ماده 127 قانون نحوه اجرای احکام مدنی محکوم له نیز میتواند مثل سایرین در خرید اموال شرکت نموده لاکن ارزیابان و دادورز ها و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین اقربا نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی توانند در خرید شرکت کنند. مزایده نیز از قیمت معین  شده شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است.

نحوه پرداخت قیمت مال مورد مزایده

دادورز اجرای احکام میتواند نحوه پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حد اکثر زمان مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتیکه خریدار ظرف مدت معین بقیه بهای مال مورد مزایده را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.

مطابق ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی صاحب مال می تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا این که خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقدا پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.

همانطور که با مطالعه مطلب فوق متوجه میشوید امر اجرای حکم و عملیات توقیف و مزایده اموال امری بسیار تخصصی و حائز اهمیت میباشد و در صورت غفلت و کوتاهی در اینخصوص ممکن است محکوم له از احقاق حق خود باز بماند. گروه وکلای مهراد با داشتن وکلایی مجرب و با سابقه در امر اجرای حکم این تضمین را به شما میدهد که در کوتاه ترین زمان و با پیگیری مجدانه نتیجه مطلوب یرای شما را بدست آورد.