دعوای الزام به تنظیم سند خودرو

نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند خودرو

پس از کشمکش هایی که بین نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی بر سر مرجع صالح جهت تنظیم سند خودرو صورت گرفت نهایتا تصمیم بر این شد که تنظیم اسناد به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد، استدلال نیروی انتظامی این بود که از آنجایی که نیروی انتظامی نیز مقام رسمی می باشد و سندی که تحت عنوان برگ سبز صادر می کند سند رسمی است نیازی به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی نمی باشد اما از طرفی سردمداران دفاتر اسناد رسمی زیر بار نرفته و نهایتاً تصمیم بر این شد که مالک خودرو شخصی شناخته شود که دارای سند رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی می باشد.

گام نخست جهت طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

 درتنظیم سند خودرو که ناشی از خرید و فروش آن می باشد همانند دیگر معاملات ابتدا قولنامه یا مبایعه نامه ای بین فروشنده و خریدار تنظیم میشود از آنجایی که نقل و انتقال خودرو روند طولانی همانند نقل و انتقال منازل و آپارتمان های مسکونی را ندارد فاصله بین تنظیم مبایعه نامه و تنظیم سند رسمی زیاد طولانی نخواهد بود و امکان دارد که طرفین اصلاً اقدام به تنظیم مبایعه نامه ننموده و مستقیماً به مراکز تعویض پلاک مراجعه و از آنجا به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند اما معمولاً در معاملاتی که در بنگاه های فروش خودرو انجام می شود مبایعه نامه آن توسط بنگاه داران تنظیم گردیده که در آن خریدار شخصی می باشد که خواهان خودرو است فروشنده دارنده فعلی خودرو می باشد که یا شخص نمایشگاه دار بوده و یا فروشنده خودرو، مورد معامله هم خودروی…. مدل…. به شماره شاسی…. ثمن معامله نیز مبلغ مورد توافق بین طرفین می‌باشد که معمولاً بخشی از آن را در حین تنظیم مبایعه نامه به فروشنده میدهند و بخشی از آن پس از تنظیم سند رسمی به فروشنده پرداخت می گردد.

میتوان در مبایعه نامه خرید و فروش خودرو مانند سایر قراردادها به هر دلیلی برای هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد.

ماهیت معامله خرید و فروش خودرو

معامله صورت گرفته تابع عقد بیع می باشد که دارای خریدار، فروشنده و ثمن و مبیع می باشد. ثمن وجهی است که خریدار به فروشنده پرداخت می نماید و مبیع نیز خودرو می باشد. لذا از آنجایی که این معامله مصداقی از عقد بیع می باشد قوانین و مقررات مرتبط با این عقد در خصوص آن جاری خواهد بود از جمله اینکه:

به محض ایجاب و قبول خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می گردد.

 هر کدام از طرفین ملزم به پرداخت ثمن و مبیع می باشند.

همچنین در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع و ثمن به فروشنده یا خریدار در این خصوص وی ضامن می باشد.

 معنای مستحق للغیر

در صورتی که فروشنده در زمان فروش معامله مالک مبیع نباشد و یا از جانب مالک اجازه جهت فروش نداشته باشد و یا از طرف دیگر خریدار در زمان انجام معامله مالک ثمن نبوده و یا اجازه از طرف مالک جهت پرداخت ثمن نداشته باشد اصطلاحاً می گویند مبیع یاثمن مستحق للغیر می باشد، که در این صورت کلیه مسئولیت های ناشی از این اقدام به عهده شخصی می باشد که اقدام به فروش مال غیر نموده است که هم می‌تواند از نظر جنبه کیفری پیگیری شود که نهایتا منجر به مجازات و حبس می گردد و هم از جنبه حقوقی قابلیت پیگیری دارد که نهایتاً شخصی که بدون اینکه مالک باشد و یا اذن از طرف مالک داشته باشد اقدام به معامله نموده مسئول کلیه خسارات آن خواهد بود.

حق فسخ  معامله خودرو

ممکن است هر یک از طرفین بنابر ملاحظاتی که جهت انجام معامله دارد خواهان وضع هر یک از خیارات ضمن عقد باشد برای مثال ممکن است شخص فروشنده برای خود خیار فسخ قرار دهد و چنین مقرر دارد که اگر ظرف یک هفته ثمن دریافتی از خریدار را به او برگرداند حق فسخ دارد و یا از طرف دیگر خریدار خیار عیب برای خود وضع کند و چنین مقرر دارد که ظرف یک هفته پس از خرید خودرو در صورتی که هر گونه عیبی در آن ظاهر شود حق فسخ معامله را خواهد داشت و یا از طرف دیگر فروشنده خیار تاخیر ثمن برای خود قرار دهد و مقرر دارد که اگر خریدار بیش از سه روز در پرداخت ثمن وقفه اندازد حق فسخ معامله با او خواهد بود.

جهت اطمینان در صورتی که معامله‌ای را با شخصی نا آشنا انجام می دهید بهتر است خیار غبن و تدلیس را در معامله خودرو برای خود قائل شوید.

خیار غبن و خیار تدلیس

خیار غبن به این معنا می باشد که اگر فروشنده مبلغی بسیار بیشتر از مبلغ عرفی برای مبیع در نظر گرفته باشد خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت و خیار تدلیس نیز به این معنا می باشد که اگر فروشنده مشکلات و عیوب مورد معامله که همان خودرو میباشد را پوشانده باشد به نحوی که خریدار متوجه آن نشود اما پس از مدتی و با استفاده از خودرو متوجه شود که مشکلاتی وجود دارد که در حین عقد توسط فروشنده پنهان شده بوده است می تواند به استناد خیار تدلیس معامله را فسخ نماید.

شروع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

این دعوا از زمانی آغاز می شود که فروشنده از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند به نام خریدار خودداری نماید معمولاً علت این امر می تواند موضوع تورم باشد چراکه ممکن است در زمان انجام مبایعه نامه قیمت خودرو مثلاً ۱۰۰ میلیون تومان بوده اما در زمان تنظیم سند با بالا رفتن قیمت مبلغ فعلی خودرو ۱۲۰ میلیون تومان باشد لذا فروشنده از آنجایی که می داند با تنظیم سند و پایان دادن به این معامله متضرر می گردد تمایلی جهت تنظیم سند نخواهد داشت و ممکن است از تنظیم سند خودداری نماید.

مورد دیگر می تواند عدم خروج خودرو از گمرک باشد که این امر بسیار در معاملات خودرو محتمل می باشد چرا که بسیاری از فروشندگان با تنظیم مبایعه نامه خودرو هایی را که قرار است از خارج کشور و از طریق گمرکات وارد کشور نمایند با توجه به وضع مقررات جدید گمرکی و یا بخشنامه های دولتی امکان ورود به موقع خودروها را نداشته و نهایتا از تحویل خودرو و تنظیم سند باز می مانند و همین امر موجب می شود که خریداران نسبت به این موضوع اقدام نمایند.

جهت طرح دعوای الزام به تنظیم سند خودرو مواردی حائز اهمیت می باشد:

1- حضور در دفترخانه:

معمولاً در معاملات خودروهایی که فاصله بین مبایعه نامه و تنظیم سند طولانی می باشد دفترخانه مشخصی جهت تنظیم سند خودرو تعیین می شود و تاریخ مشخصی نیز جهت این امر بین طرفین مقرر می گردد خریدار باید در تاریخ تعیین شده و در مهلت تعیین شده حضور داشته باشد و در صورتی که فروشنده علی‌رغم تعهد بر حضور از حضور در دفترخانه و تنظیم سند خودداری نمود گواهی عدم حضور از سردفتر دریافت نماید.

2- تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو:

در این دادخواست خواهان خریدار بوده خوانده فروشنده، خواسته الزام به تنظیم سند رسمی خودرو…. دلایل و منضمات نیز مبایعه‌نامه و در صورتی که مبلغی به فروشنده پرداخت شده باشد رسید مبالغ پرداخت شده، شرح دادخواست نیز به این شکل است که خواهان خطاب به رئیس دادگاه می نویسد در تاریخ…. و در محل….. با شخص خوانده مبایعه نامه خرید خودرو…. تنظیم نموده و علیرغم اینکه مبلغ توافق شده را پرداخت کرده است فروشنده از تنظیم سند خودداری می نماید لذا صدور حکم بر محکومیت وی را از دادگاه جهت تنظیم سند خودرو درخواست کند. با بررسی پرونده در دادگاه در صورتی که قاضی تشخیص دهد که ادعای خواهان که همان خریدار می باشد صحیح است حکم بر محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی صادر می کند در صورتی که خوانده در اجرای حکم در دفترخانه تعیین شده حاضر شود و اقدام به تنظیم سند نماید که کار انجام شده و در غیر این صورت دادگاه نماینده ای را جهت تنظیم سند به دفترخانه معرفی می نماید که به همراه خواهان اقدام به تنظیم سند مینماید.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از دعاوی مطرح و پرکاربرد در نظام قضایی ایران می باشد چرا که چه در معاملات اموال غیرمنقول شامل خانه، باغ، زمین، مسکن و چه در معاملات اموال غیر منقول از جمله وسایل نقلیه و خودرو نظر به اینکه اقتصاد جامعه تورم شدیدی داشته و قیمت اجناس دائماً در حال افزایش است و از آنجایی که معمولاً جهت معامله مبایعه نامه ای تنظیم و تا تنظیم سند رسمی مدتی به طول می‌انجامد در این فاصله اگر قیمت اجناس بالا رفته باشد فروشنده تمایل جهت تنظیم سند رسمی ندارد چرا که می داند با این عمل متضرر می گردد اما از جهت خریدار نیز هزینه کرده و می‌خواهد که فروشنده پایبند بر تعهد خود باشد. لذا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی امری تخصصی و نیازمند دانش و تجربه زیادی در این خصوص است چرا که اگر کوچکترین جزئیاتی در طرح دادخواست رعایت نشود دعوای مطروحه نهایتاً رد خواهد شد.

گروه وکلای مهراد با داشتن وکلای با تجربه و کاردان که سابقه چندین ساله در خصوص انجام معاملات و دعاوی مربوط به معاملات دارند این تضمین را به شما می دهد که با طرح دعوایی صحیح و پیگیری و تلاش در خصوص اخذ حکم به نفع شما  نتیجه مطلوب را برای شما به دست خواهد آورد، اما توصیه اولیه ما به شما عزیزان این است که در هنگام تنظیم مبایعه نامه اولیه حتماً کارشناس حقوقی و یا وکیل دادگستری متخصص در زمینه دعاوی مربوط به معاملات املاک و خودرو همراه خود داشته باشید تا با تنظیم دقیق مبایعه نامه از طرح دعاوی در آینده جلوگیری به عمل آید.