انواع عقد و بررسی خیارات

اسقاط کافه خیارات در معاملات یعنی چه؟

یکی از مباحث مهم در حقوق مدنی بحث خیارات می باشد بسیاری از افراد عامه با این واژه بیگانه هستند و معنا و مفهوم آن را نمی دانند و بعضاً با شنیدن این کلمه از وسعت معنای آن تعجب می کنند لذا بدوا معنی خیارات توضیح داده می شود. این کلمه از واژه خیار به معنای اختیار گرفته شده است و منظور از خیارات در معاملات اختیاراتی می باشد که طرفین در حین انجام معامله برای خود قرار داده اند و یا پس از عقد معامله و به موجب قانون  این اختیارات برای ایشان به وجود می آید .خیارات در عقود مورد استفاده قرار می گیرند.

تعریف قانون مدنی از عقد

مطابق با ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

در توضیح این ماده باید گفت که حتماً در عقود نیاز نیست که چند نفر توافق در موضوع نمایند بلکه ممکن است یک تن به نمایندگی از دو طرف اقدام به معامله نماید و یا این که نمایندگی از فروشنده داشته و خود او نیز خریدار بوده معامله را به این طریق انجام دهد. البته در این ماده اثر عقد تعهد قلمداد شده در صورتی که اثر عقود محدود به ایجاد تعهد نیست و ممکن است تملیک مال یا اسقاط تعهد و همچنین اباحه و ایجاد شخصیت حقوقی و یا ایجاد رابطه زوجیت باشد. این تعریف ارائه شده در ماده 183 تعریف کلی از تمامی عقود می باشد و همین قانون مدنی در تقسیم بندی های بعدی عقود را به انواع مختلف تقسیم می کند.

اقسام عقود

برابر با ماده ۱۸۴ قانون مدنی عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند:

لازم ، جایز، خیاری، منجز و معلق. ماده فوق تنها تقسیم‌بندی از عقود نیست و در تقسیم بندی های دیگر عقود به معوض و مجانی و تملیکی و عهدی نیز تقسیم می‌شوند اما مسئله مورد نظر ما عقود لازم و جایز می باشد.

عقد لازم

عقد لازم همانطور که از اسم آن مشخص است برای طرفین الزام آور می باشد و بر اساس اصالت الزوم اصل در خصوص عقود لازم بودن آنهاست. قانونگذار در تعریف عقد لازم در ماده ۱۸۵ قانون مدنی آورده است:
عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.
منظور از موارد معینه خیارات می باشد نه اقاله یا انحلال قرارداد.
اصالت الزوم نیز به این معنا می باشد که اگر در خصوص عقدی شک شود که این عقد برای طرفین الزام‌آور می باشد یا اختیار فسخ آن را دارند اصل بر این است که عقد لازم بوده و طرفین حق فسخ ندارند.

عقد جایز

در مقابل عقود لازم عقد جایز را داریم. عقد جایز بدین مفهوم می باشد که طرفین عقد یا یکی از آنها حق فسخ و یا اجازه فسخ قرارداد را داشته باشد. بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مدنی:
عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتوانند هر وقتی بخواهد فسخ کند. البته این حق فسخ در عقود جایز قابل اسقاط بوده و می‌توان با اسقاط حق فسخ عقد را الزام‌آور ساخت، از طرفی عقودی داریم که از جهتی لازم و از جهتی جایز می‌باشند. ماده ۱۸۷ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد:
عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز باشد. مانند عقد رهن و کفالت.

.

عقد خیاری

در تقسیم بندی که ماده ۱۸۴ قانون مدنی برای عقود قائل شده بود یکی از اقسام عقود را عقد خیاری نامیده است که تعریف این عقد در ماده ۱۸۸ قانون مدنی به این نحو و بیان شده:
عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ وجود داشته باشد.
در واقع تفاوت این نوع با عقد لازم و جایز این است که حق فسخ را می‌توان به ثالث داد اما همانطور که اشاره کردیم در عقود لازم طرفین می‌توانند بر حسب اختیاراتی که بر اثر توافق به موجب قانون به آنها داده شده است معامله را فسخ نمایند.

خیارات

حق فسخی که طرفین در قرارداد پیش بینی می نمایند و یا به موجب قانون برای خود قائل می شوند باید موجبی داشته باشد. قانونگذار در قانون مدنی مبحث پنجم تمرکز خود را در موضوع خیارات قرار داده و به تفصیل به بررسی خیارات مختلف می پردازد.
گفتیم خیارات به معنای اختیار طرفین یا یکی از آنها یا ثالث برای فسخ عقد لازم میباشد در ماده ۳۹۶ قانون مدنی خیارات به شرح ذیل ذکر شده اند:
خیار مجلس؛
خیارحیوان؛
خیار شرط؛
خیار تاخیر ثمن؛
خیار رویت و تخلف وصف؛
خیار غبن؛
خیار عیب؛
خیار تدلیس؛
خیار تبعض صفقه؛
خیار تخلف شرط؛
ده اختیار نام برده شده برای فسخ معامله از جمله مواردی می باشد که قانون گذار به موجب آن اختیار فسخ معامله را به طرفین معامله یا یکی از آنها می دهد قواعد کلی برای تمامی خیارات در نظر گرفته شده است اما از آنجایی که هر خیاری بسته به نوع عقد و شرایط آن برای طرفین ایجاد می‌شود بررسی خیارات به طور کلی برداشت لازم از مفاهیم خاص آن ها را به دست نمی دهد، به همین علت بهتر است هر کدام از خیارات در یک مبحث جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.
در حالت کلی خیارات نامبرده شده بعضا با قید فوریت میباشند یعنی به محض اینکه شخص صاحب اختیار متوجه گردید که اختیار فسخ معامله برای او ایجاد شده است باید فوراً نسبت به آن اقدام نماید از جمله خیار غبن، خیار عیب و خیار تدلیس. بعضی از خیارات نامبرده شده در عین کلی راه ندارند یعنی در صورتی که معامله به نحوی باشد که مبیع یا همان کالای فروخته شده مصداق مشخصی نداشته باشد این خیارات از جمله خیار شرط، خیار رویت و خیار تدلیس در آن راه ندارد.
موضوع خیارات که توسط قانون گذار و همچنین تمامی حقوقدانان به تفصیل مورد بررسی و بحث قرار گرفته است یکی از مهمترین مفاهیم موجود در قانون مدنی می باشد که سرنوشت بسیاری از معاملات به آن بستگی دارد لذا احاطه و تسلط بر این امر بسیار مهم می باشد. گروه وکلای مهراد طی همکاری با وکلای متخصص و با تجربه در زمینه دعاوی حقوقی و مدنی بهترین تصمیم گیری در خصوص عقود و عواقب ناشی از آنها را پیش بینی نموده و از بروز خسارات و زیان های احتمالی جلوگیری می نماید.