جعل

بررسی جرم جعل

قانونگذار در تعریف جرم جعل در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:

 جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی، یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

در این ماده تعریف جامعی از جرم جعل و مصادیق آن ذکر شده است که با توجه به اینکه این مصادیق در برخی موارد ممکن است با یکدیگر اشتباه شوند به بررسی آن می پردازیم.

1- ساختن نوشته یا سند:

 ممکن است شخص جاعل برای ملکی سند سازی انجام دهد یعنی هر چند که آن ملک دارای سند در اداره ثبت اسناد می باشد اما جاعل نظر به اینکه می داند مالک آن فعلا در ایران نیست و یا از اداره ملک خود در مانده است سندی برای آن ملک درست کرده و اقدام به فروش آن نماید.

2- ساختن مهر یا امضای اشخاص چه رسمی چه غیر رسمی:

 برای مثال در شرکت های تجاری بسیاری از معاملات بر اساس آن چیزی که در هیئت مدیره به تصویب می رسد حتماً باید با مهر شرکت انجام شود. و معمولا در آگهی های شرکت به این صورت مقرر می‌دارند که کلیه اسناد و اوراق و تعهدات و قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و امکان دارد که در غیاب مدیر عامل رئیس هیات مدیره از آنجا که می تواند به تنهایی و همراه با مهر شرکت اقدام به انعقاد قرارداد نماید و قصد منعقد نمودن قراردادی را دارد اقدام به جعل مهر شرکت نموده و به همراه امضای خود ذیل قرارداد مندرج نماید و این حالت وقتی می باشد که مهر شرکت در اختیار اون نبوده در این صورت از آنجایی که وی اقدام به ساخت مهر شرکت نموده و یا اینکه امضای مدیر عامل شرکت را ذیل اوراق جعل نموده مرتکب جرم جعل شده و مجازات خواهد شد.

3- خراشیدن یا تراشیدن:

 باید بین این دو کلمه و مفهوم آن در مصداق جرم جعل سند تفاوت قائل شد. خراشیدن به معنای از بین بردن بخشی از کلمه می باشد برای مثال اگر در سند ای نوشته شده باشد چهار دانگ از شش دانگ و جاعل بخشی از کلمه چهار را از بین برده  و به ۵ تبدیل کرده باشد مصداق خراشیدن می باشد، اما اگر کل کلمه چهار را از بین برده و به جای آن کلمه پنج را نوشته باشد مصداق تراشیدن خواهد بود.

4- قلم بردن:

 بسیاری از موارد قلم بردن با الحاق و خراشیدن و تراشیدن اشتباه می شود اما باید اشاره کنیم که قلم بردن در نوشته به معنای اضافه کردن بخشی به یک کلمه و یا ناخوانا کردن آن می باشد به این صورت که جاعل در سندی با رسم خطوط روی کلمات موجب ناخوانا شدن آن کلمه و نهایتاً تغییر موارد مندرج در سند گردد. در این صورت جاعل به مجازات جعل محکوم خواهد شد.

5- الحاق:

 الحاق کردن به معنای اضافه کردن موردی به سند و نوشته می باشد به این شکل که جاعل کلمه ای مستقل و یا جمله یا پاراگرافی را به متن سند اضافه نموده و مقصود مندرج در سند را تغییر خواهد داد.

6- محو کردن:

 محو کردن سند به این معنا می باشد که جاعل بخشی از سند را که می تواند شامل جمله و یا حتی پاراگرافی باشد به نحوی سفید نماید که انگار  از ابتدا وجود نداشته است.

7- اثبات:

 ممکن است بخشی از سند به علت قدیمی بودن و فرسودگی کاغذ دچار رنگ رفتگی و ناخوانایی شده باشد در صورتیکه جاعل این بخش را پررنگ کرده و به نفع خود تغییر دهد مرتکب جرم جعل از مصادیق اثبات شده است.

8- سیاه کردن:

 سیاه کردن نیز به معنای خط کشیدن روی کلمه یا جملاتی از سند می باشد به نحوی که امکان خوانایی آن از بین برود در این صورت هم جاعل مرتکب جرم جعل و از مصادیق سیاه کردن شده است.

9- تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی:

 ممکن است متن سند در سال ۱۳۵۰ تنظیم شده باشد اما تاریخ روی آن درج نشده باشد اگر جاعل با درج تاریخ، سند را متعلق به سال ۱۳۴۰ و یا ۱۳۶۰ نماید مرتکب جرم جعل به علت تقدیم یا تأخیر تاریخ شده است و همچنین در صورتیکه تاریخ درج شده باشد برای مثال 1399,1,1 با گذاشتن دندانه روی یک اول و یا دوم و یا تبدیل صفر به عدد ۴ یا ۵ و هر عدد دیگری مرتکب جرم جعل شده است.

10- الصاق نوشته ای به نوشته دیگر:

 ممکن است جاعل دو سند را کنار یکدیگر قرار داده و با برش دادن آنها و چسباندن آنها به یکدیگر سند جدید درست نماید که به این کار الصاق می گویند در واقع تکه ای به سند مورد جعل اضافه می گردد.

قصد تقلب در ارتکاب جرم جعل

 نکته مهم این است که تمامی مصادیق جرم جعل در صورتی باعث وقوع این جرم می شود که به قصد تقلب باشد، در واقع جرم جعل از جرایمی می باشد که نیازمند سوء نیت خاص مجرم است یعنی مجرم از انجام این کار باید قصد تقلب داشته باشد و اگر فردی بدون انگیزه و قصدی برای انجام جرم هر یک از این مصادیق نام برده شده را در سندی انجام دهد مرتکب جرم جعل نگردیده و می‌توان به دلیل جرایم دیگری مثل تخریب اسناد علیه او طرح دعوا نمود.

سوال: آیا ضرب سکه نیز مصادیق جرم جعل می باشد یا خیر؟

 قانون‌گذار تهیه و ساخت و ترویج سکه تقلبی را زیر مجموعه جرم جعل نیاورده و عنوانی خاص به نام تهیه و ترویج سکه قلب برای آن در نظر گرفته است و در ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی و خارجی از قبیل سکه بهار آزادی سکه های حکومت های قبلی ایران لیره و نظایر آن را از پول ها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع میشود بسازد یا آن را داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.

 در واقع در این ماده اقداماتی نظیر ساخت خرید و فروش و ترویج سکه های تقلبی جرم انگاری شده است اما چه سکه هایی مد نظر قانون گذار می باشد؟

 قانونگذار در این خصوص سکه های داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی یا حکومت های قبلی ایران و لیر و نظایر آن را از پول ها و ارز های دیگر که مورد معامله واقع شود مشمول این جرم می داند اما سکه های داخلی را تنها شامل سکه طلا و یا نقره می‌داند.

مجازات جعل دست خط مقام معظم رهبری

 از آنجایی که جرم جعل نظر به اینکه در خصوص چه شخص یا چه سندی صورت بگیرد بر اهمیت جرم می افزاید قانونگذار مواد خاصی را برای جعل اسناد مقامات رسمی در نظر گرفته است. در این خصوص در ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:

 هرکس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل و تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

 آنچه که مد نظر قانونگذار در این ماده می‌باشد جعل حکم یا امضا یا مهری یا فرمان یا دست خط  مقام معظم رهبری و روسای سه قوه را مد نظر قرار داده و این در حالی است که جعل سند به اعتبار مقام آنان صورت گرفته باشد. در واقع زمانی این عمل جرم می باشد که شخص به عنوان سمت رئیس‌جمهور اقدام به این کار کرده باشد نه شخصیتی که رئیس جمهور فعلی می باشد.

نکته جالب در خصوص این ماده این است که مجازات استعمال از این اسناد نیز به همان میزانی است که برای ساخت آنها در نظر گرفته شده یعنی چه استعمال این اسناد و یا چه جعل آنها سه تا ۱۵ سال محکومیت حبس خواهد داشت.

نحوه شکایت از جاعل

در صورتی که بزه‌دیده متوجه شود که سند او مورد جعل قرار گرفته برای شکایت از جاعل باید اقدام به تنظیم شکواییه نماید که شاکی خود آن شخص و متهم شخص جاعل و دلیل جرم نیز سند ارائه شده می باشد، ذکر این نکته حائز اهمیت است که شخصی که ادعای جعل می نماید بار اثبات جرم نیز با خود اوست یعنی او باید مقدمات و شرایط تحقیقات برای رسیدگی به این جرم را فراهم نماید و اسناد مورد نیاز را ارائه کند پس از ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی یا دادیاری در صورتیکه بازپرس رسیدگی کننده تشخیص دهد که ادعای شاکی صحیح می باشد موضوع را به کارشناسی جهت محرز شدن جرم ارجاع می‌نماید. کارشناس منتخب با بررسی سندی که در خصوص آن ادعای جعل شده است نظر خود را نسبت به اصالت و یا جعلیت سند اعلام می‌کند هر کدام از طرفین که به این نظر اعتراض داشته باشد می تواند ظرف مهلت هفت روز اعتراض خود را به شعبه اعلام نموده و درخواست کارشناس سه نفر نماید با ارجاع موضوع به کارشناس سه نفره این کارشناسان نیز همانند کارشناس اولیه و با مطالعه نظر او در خصوص اصالت یا جعلیت سند اعلام نظر می نمایند که همان روند اولیه در این مورد نیز ممکن است پیش بیاید یعنی طرفین مجدد می توانند به نظر کارشناسی اعتراض نمایند. اما به هرحال بازپرس و دادیار رسیدگی کننده در نقطه‌ای کارشناسی را کافی دانسته و بر اساس نظرات اعلامی و دیگر ادله و قرائن ارائه شده در پرونده این تصمیم خود را در این خصوص اتخاذ می نماید و اگر تشخیص دهد که متهم اقدام به جعل نموده است با احضار او در ابتدا بسته به جرم واقع شده و میزان ضرر وارده تامین مناسبی از او اخذ می نماید که می تواند کفالت و یا وثیقه باشد در این صورت دفاعیات متهم نیز اخذ می شود و در صورتی که بازپرس تشخیص دهد که او مرتکب جرم گردیده نظر نهایی خود را در قالب قرار جلب به دادرسی صادر می نماید این قرار به نظر دادستان دادسرا نیز می‌رسد و در صورتی که او نیز با این نظر موافق باشد اقدام به صدور کیفرخواست می نماید و پس از صدور کیفرخواست اصل پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم مجازات به دادگاه سال ارسال میگردد.

 جرم جعل از جمله جرایمی میباشد که معمولاً در حین رسیدگی به دعوای دیگر کشف می‌شود برای مثال ممکن است در دعوای حقوقی و کیفری یکی از طرفین اسنادی را جهت محکومیت طرف مقابل ارائه دهد اما وقتی طرف مقابل آن اسناد را ملاحظه می‌کند متوجه می‌شود که امضا و یا مهر مندرج در سند مربوط به او نمی باشد و یا در متن سند خدشه ایجاد شده است لذا جهت اینکه در دعوای اولیه محکوم نشود اقدام به طرح شکایت در خصوص جعل صورت گرفته می نماید اما مواردی هم هست که جرم جعل مستقلاً مطرح می شود به هر حال در هر کدام یک از این شرایط نظر به اینکه موضوع بسیار تخصصی و فنی می باشد و حتما نیاز به کار کارشناسی دارد بهتر است برای پیگیری دعوا یک وکیل دادگستری متخصص در این خصوص همراه خود داشته باشید.

 گروه وکلای مهراد با بهره‌گیری از دانش تخصصی وکلای خود و با بهره گیری از تجربه و سابقه چند وکیل کیفری که تجربه و سابقه درخشانی در زمینه دعاوی کیفری دارند این امکان را به شما می دهد که در تمام مراحل رسیدگی دعوای خود، ایشان را در کنار خود داشته و از دانش و تجربه این وکلا بهره مند شوید.