در چه قوانینی در خصوص سرقفلی صحبت شده است؟
موضوع سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت از مباحث می باشد که در قرن اخیر در قوانین نسبت به آنها تصمیم گیری شده. و در فقه اسلامی سابقه مشخصی ندارد. اما قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ آیا از حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قوانین دیگری صحبت به میان آمده است یا خیر؟
جهت پاسخگویی به این پرسش قوانین متعددی بررسی شده است
.
یک- قانون تملک زمین ها
این قانون که نام کامل آن قانون تملک زمین ها برای اجرای برنامه های شهرسازی مصوب سال ۱۳۳۹ میباشد در ماده ۲ خود چنین مقرر می دارد
چنانچه اعیانی موجود در اراضی محل کسب و پیشه باشد و حق کسب و پیشه به آن تعلق گیرد میزان آن طبق تبصره ۲ ماده یک تعیین خواهد شد، مشروط بر اینکه محل مزبور حداقل یک سال قبل از تصمیم دولت محل کسب و پیشه بوده باشد.در این مورد نفر دوم کمیسیون کارشناسی از طرف مالک حق کسب و پیشه تعیین خواهد شد. دولت می‌تواند به جای حق کسب و پیشه تعهد نماید که پس از انجام برنامه ساختمانی محل کسبی در همان حدود به وی واگذار کند.
همانطور که ملاحظه می فرمایید در این ماده به موضوع حق کسب و پیشه و تجارت البته نه به کیفیتی که در قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ آمده اشاره شده و جهت انجام برنامه های شهرسازی در صورتیکه حق کسب و پیشه برای ملکی ایجاد شده باشد دولت باید به همان اندازه به مالکان، این حق را بپردازد.
.
دو- آیین نامه اصلاحی قانون تملک اراضی
این آیین‌نامه که نام کامل آن آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تملک اراضی مصوب اسفند ۱۳۴۲ شمسی می باشد. در ماده ۴ آیین نامه نحوه تعیین کارشناس را در صورت استنکاف صاحب حق کسب و پیشه از تعیین کارشناس اقتصاد سیاسی یا کارشناس مشترک تعیین کرده است.
در واقع همانطور که ملاحظه می کنید در این قانون نیز به حق کسب و پیشه اشاره شده است.
.
.
سه- قانون نوسازی و عمران شهری مصوب دی ماه ۱۳۴۷
ماده ۸ قانون مذکور چنین مقرر می دارد
رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک و حقوق کسب و پیشه و میزان آن مربوط به اجرای طرح‌های نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کمیسیونی مرکب از سه نفر از افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک انجام خواهد شد.
همچنین ماده ۲۷ آن مقرر می دارد
پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت اشخاص اعم از مستاجر یا متصرف یا خود مالک که محل کار آنان در اثر اجرای طرح های احداث و توسعه معابر و نوسازی و عمران شهری از بین می‌رود به عهده شهرداری می باشد. مشروط بر اینکه قبل از اعلام مقرر در ماده ۱۶ این قانون ملک محل کسب و پیشه و تجارت باشد.
تبصره) غرامت زمین زیر بنای محل کسب و پیشه با توجه به اینکه حق کسب و پیشه آن پرداخت گردیده تعیین و به مالک پرداخت می شود.
.
چهار- آیین نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت
این آیین نامه به منظور تعیین روش تقویم و پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت در مواردی که ملکی از جانب شهرداری تملک می‌شود تدوین شده است. زمانی که شهرداری بنا به ایجاد طرح های عمرانی و توسعه شهری قصد تملک مغازه افراد را دارد، در صورتی که حق کسب و پیشه و تجارت یا سرقفلی برای آن مغازه تعیین شده باشد جهت تملک آن شهرداری باید به قیمت روز این مبلغ را به مالکان بپردازد.
.
پنج- قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد
این قانون در سال ۱۳۵۰ به تصویب رسیده و در ماده یک آن به موضوع حق کسب و پیشه و تجارت اشاره شده است این ماده مقرر می دارد
به شهرداری پایتخت اجازه داده می‌شود کلیه اراضی و عرصه و اعیان و مستحدثات و حق کسب و پیشه املاکی را که با تصویب انجمن شهر تهران و تایید وزارت کشور در برنامه نوسازی عباس آباد واقع شده است با پرداخت بهای عادله و طبق مقررات این قانون تملک و تصرف نماید. معاملات مربوط به اجرای این قانون در مورد انتقال عرصه و اعیان و پیشه به شهرداری از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات و حق الثبت تحت هر عنوان معاف می باشد.
در خصوص بهای عادله باید توضیح دهیم که منظور از بهای عادله مبلغ اصلی و واقعی قیمت ملک در زمان مرغوبیت آن می باشد. برای مثال ممکن است قیمت ملک ده میلیون تومان بوده باشد اما زمانی که مردم متوجه شدند طرح شهرداری در آنجا اجرا خواهد شد به دلیل رغبت کم مردم قیمت به ۹ میلیون تومان تنزل پیدا کرده باشد، به همین علت شهرداری اگر بخواهد این املاک را خریداری و جهت طرح های خود استفاده کند باید قیمت عادله آن را بپردازد نه قیمتی که در زمان خرید پیدا کرده است.
.
شش- قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج
این قانون که نام کامل آن قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان میباشد که در خرداد ماه ۱۳۵۳ تصویب شده. در تبصره ۱ ماده 4 می گوید
دولت مجاز است از محل‌های کسبی که طبق این ماده تعطیل می شود برای توزیع همان کالا یا کالاهای ضروری دیگر بدون پرداخت حق کسب و پیشه در مدت تعطیل استفاده نماید و هرگاه محل کسب استیجاری باشد باید مالیات اجاره آن در مدت استفاده از طرف دولت پرداخت شود.
.
.
هفت- قانون تشکیل شورای داوری
این قانون در تیر ماه ۱۳۴۵ به تصویب رسیده و بند ۴ از ماده ۱۴ آن می گوید
رسیدگی به اختلافات مربوط به حق کسب و پیشه در صورتی که میزان آن از ۵۰ هزار ریال تجاوز نکند در صلاحیت شورای داوری است و تبصره یک همین ماده مقرر می‌دارد
در رسیدگی به اختلافات مالی و همچنین مطالبه حق کسب و پیشه موضوع شق ۳ و ۴ این ماده در صورت تراضی کتبی طرفین رعایت حد نصاب نخواهد شد.
این قوانین و قوانین دیگری نظیر قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی ماده ۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ آن تلویحاً به موضوع سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت اشاره کرده‌اند، اما در خصوص جزئیات آن از جمله تخلیه سرقفلی و یا الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و همچنین الزام به تحویل سرقفلی و غیره مطلبی در این قوانین نیامده و تنها در خصوص حق کسب و پیشه و تجارت، آن هم اشاره ای مختصر گردیده تا این که قانونگذار در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ به صورت کامل به موضوع حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی و مقررات و قوانین در این خصوص از جمله تخلیه سرقفلی و همچنین نحوه تخلیه سرقفلی و غیره به تفصیل پرداخته است.
گروه وکلای مهراد ضمن همکاری با وکلای با تجربه و با سابقه در زمینه دعاوی مربوط به عقد اجاره از جمله دستور تخلیه، حکم تخلیه، تخلیه سرقفلی، الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و همچنین مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری متخصص در زمینه ای که شما نسبت به آن درخواست مشاوره نموده اید این امکان را برای شما فراهم نموده است که از بهترین مشاوران حقوقی و نظریات ایشان استفاده کرده و در صورتی که قصد سپردن پیگیری پرونده را به ما داشته باشید با بهترین شرایط امکان انعقاد قرارداد و اخذ نتیجه مطلوب برای شما وجود خواهد داشت.
به این مطلب امتیاز دهید
[کل: 18 میانگین: 4.7]
مقالات مرتبط
