اعتراض صادرکننده در خصوص نحوه صدور چک

اعتراض صادار کننده به روند اجرای چک

ممکن است پس از صدور اجراییه صادر کننده چک یا قائم مقام او نسبت به نحوه صدور چک شکایتی مطرح نماید یعنی مدعی شود که چک منوط به تحقق شرطی شده و یا اینکه در متن چک قید شده است که صدور چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد خاصی بوده و یا این که مدعی شود عدم پرداخت چک به علت استفاده از اختیار قانونی ماده ۱۴ می باشد. سوال اینجاست که در صورتی که چنین ادعا و شکایتی از طرف صادر کننده چک مطرح شود آیا این موضوع می‌تواند روند اجرای چک را متوقف کند یا خیر؟

ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک پاسخ این سوال را به این صورت می‌دهد (اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضایی اقامه کند اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد) پس اولین پاسخ این است که اقامه دعوای صادرکننده مانع از عملیات اجرایی نمی شود اما این موضوع یک استثنا دارد و آن حالتی است که در پی این طرح دعوا مرجع قضایی و قاضی رسیدگی کننده به اجراییه ظن قوی پیدا کند که ادعای صادرکننده درست می باشد و یا اینکه متوجه شود از اجرای چک مذکور ضرر جبران‌ناپذیری به صادر کننده یا قائم مقام قانونی وارد می گردد، که در این صورت باید با اخذ تامین مناسب از صادرکننده یا قائم مقام او قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید و در صورتی که دلیل ارائه شده توسط صادر کننده یا قائم مقام قانونی او مستند به سند رسمی باشد، برای مثال صادر کننده سند رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی ارائه نماید که نشان بدهد وصول چک منوط به انجام شرطی گردیده و یا اسنادی از این قبیل که به صورت سند رسمی می باشند ارائه دهد یا اینکه صادر کننده یا قائم مقام قانونی وی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد.

مجازات تخلف بانک و کارمندان آن از مقررات قانون صدور چک

همانطور که در مطالب گفته شده اشاره کردیم ممکن است کارمندان و یا رئیس بانک درخصوص تکالیفی که این قانون برای آنها در نظر گرفته اهمال و کوتاهی نمایند و یا این که واقعاً از تکالیف مندرج در این قانون مطلع نبوده و به آن عمل نکنند، برای مثال ممکن است پس از مراجعه دارنده چک به بانک و دریافت گواهینامه عدم پرداخت کارمند مربوطه شناسه چک را در اختیار دارنده قرار ندهد که این موضوع دقیقاً برای خود بنده پیش آمد و کارمند بانک به هیچ وجه حاضر به دریافت و ارائه کد رهگیری نبود و اصلا از این موضوع اطلاع نداشت که طبق قانون جدید برای هر چک شناسه یکتا صادر می شود، پس از اصرار بسیار به ایشان و رئیس بانک و استعلام از واحد حقوقی بانک مربوطه بالاخره ایشان راضی به ارائه کد رهگیری شدند اما ممکن است پس از مراجعه شما به بانک کارمند مربوطه یا رئیس بانک از ارائه کد رهگیری و یا سایر تکالیفی که در این قانون برشمردیم خودداری نمایند در این صورت چه اقدامی می توان علیه ایشان انجام داد؟ ماده ۲۴ قانون صدور چک که آخرین ماده آن نیز می‌باشد مقرر می دارد در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوطه حسب مورد با توجه به شرایط امکانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی می باشد. متن ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز جهت استحضار شما عزیزان در اختیار قرار میگیرد.

ماده 9 – تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:

‌الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج – کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یکسال.

د – انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

ه – تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.

و – تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.

ز – تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.

ح – بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در‌مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.
ط – بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای‌مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
ی – اخراج از دستگاه متبوع.

ک – انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.

تبصره 1 – در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق‌العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام‌بازنشستگی، حقوق گروه جدید (‌پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.

تبصره 2 – کسور بازنشستگی یا حق بیمه (‌سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا‌می‌شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده‌نشده، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده‌اند، قابل‌پرداخت است.

تبصره 3 – هیأتهای بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هستند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها‌در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است، نیست.

تبصره 4 – هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از‌مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.

موضوع دعوای چک و احاطه بر قوانین و مقررات مصوب در این خصوص لازمه بررسی و تحقیق کافی توسط هر وکیل پایه یک دادگستری می باشد و از آنجایی که قوانین دائماً در حال اصلاح و تغییر می باشند وکلا باید با به روز کردن اطلاعات خود در ارائه خدمات به موکلین کوشا باشند چرا که عدم اطلاع هر وکیل از یک تبصره و یا یک ماده جدید می‌تواند منجر به رد دعوا و نهایتاً شکست وی در دعوای مطروحه علیه موکل او بشود. وکلای متخصص گروه مهراد همواره با بررسی و نقد و تفسیر قوانین جدید و طرح آن در جلسات برگزار شده در محل دفتر این گروه تمام تلاش خود را جهت اطلاع کامل از قوانین جدید و نحوه استفاده از آن می نمایند و این تضمین را به شما عزیزان میدهند که با نهایت تلاش خود و پیگیری، دعوای شما را به نتیجه دلخواهتان برسانند.