اجرای چک بلامحل

تادیه طلب از اموال صادر کننده چک بلامحل

پس از بررسی نحوه صدور حکم در خصوص صادر کننده چک بلامحل از طریق اقدام حقوقی و ارسال پرونده به مرحله اجرای احکام و شناسایی اموال صادر کننده چک برگشتی و توقیف و نحوه آن و همچنین مزایده اموال وی و نحوه اعتراض اشخاص ثالث و رعایت حق تقدم در خصوص توقیف و مزایده و تملیک اموال محکوم علیه به بررسی نحوه تادیه طلب پس از مراحل مذکور می‌پردازیم که موضوع مواد ۱۵۰ الی ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی می باشد.

بر اساس ماده ۱۵۰ قانون اجرای احکام مدنی وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکوم علیه وصول می شود به میزان محکوم به و هزینه‌های اجرایی به محکوم ‌له داده خواهد شد و اگر زاید باشد بقیه به محکوم علیه مسترد می‌شود.

متن ماده مذکور بسیار صریح بوده و نیاز به توضیح اضافه ای ندارد فقط این نکته قابل تاکید میباشد که در صورتی که از فروش مال  توقیف شده مبلغی بیشتر از محکوم به حاصل شود به شخص محکوم علیه مسترد می گردد.

ماده ۱۵۱ قانون مذکور مقرر می‌دارد در صورتیکه وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد به درخواست محکوم ‌له برای وصول بقیه طلب او از سایر اموال محکوم علیه توقیف میشود و برابر با ماده ۱۵۲ قانون مذکور در مقابل وجهی که به محکوم له داده می شود دو رسید اخذ می گردد یک نسخه از آن به محکوم علیه تسلیم و نسخه دیگر در پرونده اجرایی بایگانی می گردد.

بر اساس ماده ۱۵۳ قانون مذکور در موردی که محکوم‌ له بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای محکوم علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجوه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده می‌شود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجراییه صادر و درخواست استیفای طلب خود را نموده بوده‌اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم می شود.

پس از اعمال مقررات و روندی که در ماده ۱۵۳ به آن اشاره شد دادورز تقسیم نامه‌ای را تنظیم می‌کند و به طلبکاران اخطار می نماید تا هر طلبکار از میزان سهم خود مطلع گردد در صورتی که طلبکاران نسبت به تقسیم نامه و سهمی که برای آنان مقرر گردیده اعتراض داشته باشند می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ دادورز شکایتی را در این خصوص تنظیم و به همان دادگاه ارائه دهند دادگاه مذکور در جلسه اداری و بدون حضور طرفین نسبت به شکایت مطروحه رسیدگی و تصمیم قطعی را اتخاذ می نماید و در این صورت تقسیم اموال پس از رسیدگی دادگاه صورت خواهد گرفت و در خصوص خسارت تاخیر تادیه چک نیز لازم به ذکر است که در صورتی که حکم دادگاه تاریخ وصول خسارت تاخیر تادیه را مقرر ننموده باشد خسارت تاخیر تادیه تا زمان تنظیم تقسیم نامه محسوب خواهد شد، یعنی ممکن است دارنده چک که وجه چک او صد میلیون تومان بوده است همین مبلغ را بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۵ میلیون تومان نیز بابت خسارت تاخیر تادیه حکم گرفته باشد این خسارت تا زمانی محاسبه خواهد شد که تقسیم نامه را تنظیم کرده باشند پس از آن در صورتی که واریز طلب به حساب وی مدتی به طول انجامد خسارت تاخیر تادیه در آن خصوص به ایشان تعلق نمیگیرد.

هزینه های اجرایی

دارنده چک بلامحل یا چک برگشتی که در موعد مندرج در آن در حساب خود در روی چک نبوده است پس از اینکه اقدام به طرح دادخواست حقوقی نمود و حکم قطعی مبنی بر محکومیت صادر کننده چک دریافت کرد و در مرحله اجرا نیز ملزم به پرداخت هزینه اجرای حکم می باشد این موضوع بسیار حائز اهمیت بوده و بسیاری از افرادی که در مرحله اجرا شرکت می نمایند اطلاعی از آن ندارند چرا که هزینه دادرسی را ابتدای طرح دعوا پرداخت نموده اند و تصورشان این است که تنها هزینه مقرر جهت مطالبه وجه چک همان هزینه دادرسی اولیه می باشد که دو و نیم درصد تا سقف ۲۰ میلیون تومان و سه و نیم درصد مازاد بر ۲۰ میلیون تومان می باشد در صورتی که اینطور نیست اگر که محکوم علیه که همان صادر کننده چک بلامحل میباشد تا زمان پایان دادرسی وجه چک را به ایشان پرداخت نماید تنها هزینه پرداختی همان هزینه ابتدایی می باشد که البته در نهایت به عهده محکوم علیه نیز می باشد اما در صورتی که ده روز پس از ابلاغ اجراییه به او اقدامی جهت پرداخت هزینه نماید و محکوم له که همان دارنده چک بلامحل می باشد تقاضای ارسال پرونده به واحد اجرای احکام را نمایند با اولین اقدام اجرایی که معمولاً استعلام از بانک مرکزی یا پلیس راهور و یا اداره ثبت اسناد و املاک می باشد نیم عشر اجرایی باید پرداخت شود نیم عشر به معنای نصف ده درصد که در واقع همان پنج درصد از محکوم به می باشد. البته این مبلغ نیز به عهده محکوم علیه است اما در صورتی که اموال توقیف شده از محکوم علیه تنها به اندازه همان اصل مبلغ باشد این هزینه نیم عشر را محکوم له باید پرداخت نماید و پس از آن می‌توانند بابت آن نیز دادخواست جداگانه علیه محکوم علیه مطرح کند در خصوص هزینه اجرایی ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد هزینه‌های اجرایی عبارت است از ۱۵ درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرا وصول می شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجرا به میزان بهای خواسته که در دادخوست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته تعیین نموده باشد. هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن.

بنابراین بر اساس بند اول ماده مذکور در خصوص مواردی که خواسته مالی می باشد و میزان آن مشخص است پنج درصد از آن مبلغ حق اجراست اما در خصوص دعاوی مالی که وجه نقد نیست مانند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی که خواسته در آن وجه نقد نمی باشد و بر اساس ارزش منطقه بندی املاک محاسبه می‌شود همان مبلغی که در دادخواست به عنوان بهای خواسته در نظر گرفته شده است به عنوان ماخذی جهت محاسبه هزینه اجرا  ملاک عمل قرار خواهد گرفت اما در خصوص دعوایی که ما مد نظر داریم که همان مطالبه وجه چک می باشد با توجه به اینکه خواسته وجه نقد است همان مبلغ مندرج در دادخواست ملاک عمل قرار گرفته و ۵ درصد از آن به عنوان هزینه اجرا به واحد اجرای احکام باید پرداخت شود.

بسیاری از اشخاصی که در حکم دادگاه محکوم به پرداخت شده اند پس از اینکه ملاحظه می نمایند راه دیگری جز پرداخت مبلغ ندارند به وکلا مراجعه نموده و خواستار ارائه راهکار جهت نپرداختن هزینه اجرا می‌باشند.

برابر با ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجرا دریافت خواهد شد و در صورتی که محکوم به ۲۰ هزار ریال یا کمتر باشد حق اجرا تعلق نخواهد گرفت.

در خصوص قسمت اخیر ماده که محکوم به را ۲۰ هزار ریال می‌داند باید گفت این موضوع عملاً منتفی بوده و با توجه به نرخ تورم اصلاً همچین دادخواستی مطرح نخواهد شد لاکن در خصوص بخش اول ماده قابل ذکر است تا زمانی که اجراییه به شخص محکوم علیه ابلاغ نگردیده هزینه اجرا برای او محاسبه نمی شود اما در صورتی که ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بگذرد و محکوم علیه اقدام به پرداخت نماید حق اجرا به عهده او خواهد بود هرچند که هیچ اقدام اجرایی صورت نگرفته باشد مگر اینکه طرفین سازش کنند جهت اجرا که در این صورت نصف حق اجرا توسط محکوم علیه باید پرداخت شود.

برابر با ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجرا هم زمان با آن وصول می گردد و هرگاه محکوم له بعد از شروع اقدامات اجرایی محکوم به را وصول نموده باشد و محکوم علیه حاضر به پرداخت حق اجرا نشود حق مزبور از اموال محکوم علیه طبق مقررات اجرای احکام  وصول می گردد در این صورت هزینه هایی که برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد می گردد.

گروه وکلای مهراد نظر به همکاری با وکلای مجرب و با سابقه در مرحله اجرای احکام که تخصص و زمینه اصلی کار آنها اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی میباشد این تضمین را به شما عزیزان میدهد که در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه به حقوق قانونی خود نائل خواهید آمد.