توقیف اموال غیر منقول صادر کننده چک بلامحل
پس از بحث پیرامون توقیف اموال غیر منقول از جمله آپارتمان منزل مسکونی زمین و یا باغ شخص محکوم علیه نوبت به صورت برداری از اموال غیرمنقول میرسد ممکن است شخصی که اموال او توقیف می گردد دارای چندین مال غیر منقول باشد بر اساس ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی دادورز پس از توقیف اموال غیر منقول صورت اموال را تنظیم و نسخهای از آن را به محکوم علیه ابلاغ می نماید تا اگر شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً به قسمت اجرا تسلیم دارد، مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می نماید.
بر اساس ماده ۱۰۶ قانون مذکور مراتب زیر باید در صورت اموال غیرمنقول قید شود:
تاریخ و مفاد ورقه اجرایی
محلی که مال غیر منقول در آنجا واقع است
وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند و یا نه و اگر حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر
حدود ملک و مجاورین آن
قابل ذکر است در صورتی که مساحت ملک معین نباشد دادورز مساحت تقریبی آن را در صورت قید میکند این عمل به این خاطر است که حدود مساحت ملک توقیف شده مشخص گردد تا از اختلاط املاک توقیف شده با یکدیگر در زمان ارزیابی و همچنین مزایده جلوگیری به عمل آید. شخص محکوم علیه نیز موظف است که تنظیم صورت اسناد راجع به ملک یا مال غیر منقول را به دادورز تحویل بدهد و در صورتیکه در خصوص تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوایی در جریان باشد مراتب در صورت نوشته شده توسط داورز قید و تصریح می شود که دعوا در چه مرجعی مورد رسیدگی است.
ارزیابی اموال غیر منقول صادر کننده چک
پس از صورت برداری از اموال غیرمنقول بحث ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول قابل ذکر است مطابق با ماده ۱۱۰ قانون اجرای احکام مدنی ارزیابی اموال غیر منقول نیز مانند ارزیابی اموال منقول می باشد به نحوی که اگر طرفین بر سر قیمت مال به توافق رسیدند و قیمت مشخصی را تعیین کردند که همان قیمت ملاک عمل خواهد بود در غیر اینصورت کارشناس ارزیاب تعیین شده و قیمت املاک را مشخص خواهد کرد همچنین مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی دقیق مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل میشود و مشارالیه مکلف است ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.
ممکن است مال غیرمنقول توقیف شده دارای عواید و نتایج باشد بر اساس ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که عواید موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده اند سپرده میشود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی که دادورز معین میکند سپرده خواهد شد ولی اگر عواید وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می گردد.
جهت توقیف اموال همان طور که اشاره شد محکوم له باید درخواست توقیف را طی لایحه ای کتبی از دادورز اجرای احکام بخواهد به این شکل که ایشان با داشتن کد ملی محکوم علیه متنی تنظیم نموده و طی آن از دادورز می خواهد اموال غیر منقول محکوم علیه از جمله زمین باغ منزل مسکونی آپارتمان و همچنین اموال منقول از جمله خودرو و یا وسایل منقول دارای ارزش مانند لوازم خانه دستگاه های تولیدی در خصوص کارخانه ها و غیره توقیف گردد. همچنین می تواند توقیف سهام محکوم علیه در بورس را از دادورز بخواهد. در خصوص اموال غیر منقول از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام به عمل میآید در خصوص اموال منقول نیز از پلیس راهور ناجا استعلام به عمل می آید که از پلیس راهور خواسته میشود که پلاک های ثبت شده وسایل نقلیه به نام محکوم علیه را اعلام نمایند و در صورت وجود پلاک نامه دیگری با درخواست توقیف پلاک های مزبور به راهور ارسال می شود. در خصوص توقیف سهام در بورس نیز از سازمان بورس استعلام به عمل میآید و در خصوص سایر اموال منقول باتوجه به معرفی محکومله اموال شناسایی و توقیف می گردد. همچنین در صورتی که مشخص گردد شخص محکوم علیه در بانک وجوهی سپرده دارد محکوم له می تواند از واحد اجرای احکام درخواست کند که نامه استعلام از بانک های مختلف را به ایشان تحویل دهد این نامه که حاوی اسم تمامی بانک ها می باشد تحویل محکوم له داده شده و ایشان با مراجعه به شعبه هر یک از بانکها میتوانند استعلامی در خصوص داشتن حساب یا عدم وجود حساب متعلق به محکوم علیه را در بانک به دست آورده و در صورت وجود وجوهی در حساب محکوم علیه اقدام به توقیف آن بنماید، همچنین میتواند درخواست صدور نامه به دادستانی کل کشور را جهت انسداد کلیه حسابهای محکوم علیه از واحد اجرای احکام بخواهد در صورتی که محکوم علیه مالک خطوط تلفن همراه باشد نیز محکوم له می تواند درخواست استعلام از شرکتهای اپراتور مربوطه و قطع و توقیف خطوط و دستور عدم فروش آنها را از واحد اجرای احکام گرفته و به مخابرات و یا شرکتهای اپراتور دیگر تحویل دهد.
توصیه
موضوع توقیف اموال و شناسایی آن و جلوگیری از نقل و انتقال اموال و اجرای حکم بسیار حائز اهمیت می باشد شخص محکوم له که در ابتدا خواهان پرونده بوده و رای به نفع او صادر گردیده است ممکن است ماهها و بلکه سالها به دنبال اخذ رای بوده باشد و پس از اخذ رای تنها چیزی که ایشان دارد برگه دادنامه است که با این برگه میتواند به حق خود برسد و اموال خود را وصول نماید که این اقدامات منوط به پیگیری مرحله اجرا و دانش کافی در خصوص نحوه عملکرد در مرحله اجرا میباشد. گروه وکلای مهراد با داشتن وکلای متخصص که صرفاً در مرحله اجرای احکام مدنی فعالیت دارند و سالهای سال است که احکام متعددی را اجرا نموده و اموال محکوم علیهم را توقیف و به نفع محکوم له به مزایده رسانده و نهایتاً محکوم له را به حق خویش رسانده اند لذا با سپردن امر اجرای حکم خود به گروه وکلای مهراد این گروه به شما تضمین می دهد که در اسرع وقت به حقوق قانونی خود خواهید رسید.