اجاره متصدیان حمل و نقل

اجاره اشخاص

یکی از حالت های اجاره، اجاره کردن حرفه و دانش اشخاص می باشد. به این صورت که شخصی را که خواهان فن و دانش دیگری می‌باشد را مستاجر، شخصی که به کار گرفته می‌شود را اجیر و آنچه که به عنوان دستمزد به او پرداخت می شود مال الاجاره یا اجرت می نامند.

در تقسیم بندی اجاره اشخاص، اجاره خدمه و کارگر را داریم و همچنین اجاره متصدیان حمل و نقل. در خصوص اجاره کارگر و خدمه ماده ۵۱۴ قانون مدنی مقرر می دارد: خادم یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.

یعنی در این نوع اجاره هم حتماً باید نحوه استفاده و بهره‌برداری مشخص شود یا برای مدتی معین باشد و یا برای انجام دادن کار معین، همانطورکه در اجاره اشیا گفتیم که اگر بدون تعیین مدت باشد اجاره باطل است در اجاره خدمه و کارگر هم اگر بدون تعیین مدت یا بدون تعیین انجام عمل معین باشد اجاره باطل است.

اجاره اشخاص بدون تعیین مدت

ممکن است در اجاره اشخاص مدت زمان عقد اجاره مشخص نشود در این شرایط عقد اجاره چه حالتی پیدا می کند؟  آیا می‌توان گفت که عقد باطل است یا خیر؟

ماده ۵۱۵ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد؟

اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود، مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است، بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضای مدت مزبور اجاره برطرف می شود ولی اگر پس از انقضای مدت اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نظر به مراضات حاصله به همان طوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

برای مثال ممکن است فردی جهت ساختن ساختمان خود به چند کارگر نیاز داشته باشد در زمانی که ایشان صحبت‌های اولیه را انجام می دهند مبلغ دستمزد را هفته ای یک میلیون تومان تعیین کرده باشند اما پایان مدت اجاره بین آنها تعیین نشده باشد، از آنجایی که دستمزد از قرار هر هفته یک میلیون تومان تعیین شده است مدت اجاره نیز محدود به همان یک هفته خواهد بود و پس از یک هفته برطرف میشود اما اگر بعد از گذشت یک هفته از عقد اجاره کارگران همچنان در محل ساختمان اقدام به کار نمایند و شخص مستاجر نیز آنها را نگه داشته و خواهان کار ایشان باشد دستمزد همان هفته ای محاسبه شده و اجاره برای یک هفته دیگر تمدید خواهد شد.

 در اجاره متصدی حمل و نقل

در بحث اجاره حیوانات گفتیم که از آنجایی که امروزه موضوع اجاره حیوانات نسبت به گذشته کم رنگ شده و بیشتر تبدیل به اجاره وسایل حمل و نقل گردیده است، بابی در عقد اجاره تحت عنوان اجاره متصدی حمل و نقل باز شده که البته با گستردگی روابط تجاری بین کشورهای مختلف و به صورت بین‌المللی قوانین و مقررات بسیاری در خصوص این مسائل وضع گردیده است. ماده ۵۱۶ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد:

تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیایی که به آنها سپرده می‌شود همان است که برای امانتداران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آنها داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود.

ماده وضع شده در خصوص مسئولیت متصدیان حمل و نقل می باشد همانطور که در متن ماده مشاهده می فرمایید قانونگذار مسئولیت متصدی حمل و نقل را همان مسئولیت شخص امین می‌داند در واقع و در اصطلاح حقوقی ید متصدیان حمل و نقل ید امانی میباشد نه ضمانی لذا تا زمانی که تعدی و تفریط نموده باشند مسئول تلف و یا ضایع شدن اشیایی که به آنها سپرده است نخواهند بود و در صورتی که در نگهداری آنها اهمال ورزیده و مرتکب تعدی و تفریط گردند از آن تاریخ به بعد مسئولیت به عهده آنها خواهد بود.

مسولیت متصدیان حمل و نقل در قانون تجارت

ذکر این نکته حائز اهمیت است که در قانون تجارت و در ماده ۳۸۶ این قانون مسئولیت متصدیان حمل و نقل سنگین تر از مسئولیت ایشان در قانون مدنی می باشد، در این ماده قانون گذار مسئولیت متصدیان حمل و نقل را ضمانی و در واقع آنها را ضامن می داند اما در قانون مدنی ید متصدیان حمل و نقل امانی دانسته شده است چرا که در قانون تجارت و در ماده ذکر شده فرض بر این است که متصدی حمل و نقل به صورت ضمنی تعهد کرده است که کالا را سالم به مقصد تعیین شده برساند لذا اگر در حین حمل کالا تلف یا ناقص شود به علت تخلف از انجام دادن تعهد وی میباشد و مسئول جبران خسارت است مگر اینکه ثابت کند به علت وقوع حادثه خارجی که تحت کنترل او نبوده است چنین اتفاقی انجام شده، لذا در مقایسه ماده ۳۸۶ و ۵۱۶ قانون مدنی بهتر است اینطور بگوییم که تعهد ایمنی ناشی از عرف بین‌المللی حمل و نقل است و ماده ۳۸۶ متمم ماده ۵۱۶ قانون مدنی بوده و با آن تعارضی ندارد چرا که قانون تجارت به صورت اختصاصی به موضوع مسئولیت متصدیان حمل و نقل پرداخته و این موضوع را بر اساس قوانین بین المللی مورد بررسی قرار می دهد، اما قانون مدنی که برگرفته از فقه می باشد به صورت داخلی چنین مسئولیتی را برای متصدیان حمل و نقل می‌داند.

شرط عدم ضمان برای متصدیان حمل و نقل

ممکن است در عقد منعقده بین متصدی حمل و نقل و شخصی که خواهان حمل بار می باشد علیرغم اینکه مسئولیت متصدی حمل و نقل در برخی موارد ضمانی و در برخی موارد امانی می باشد طرفین توافق کنند که هیچ مسئولیتی بر عهده متصدی حمل و نقل نباشد، این شرط از آنجایی که ناشی از خواست و اراده طرفین می باشد برابر با ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح بود و قابل احترام است اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که اثر شرط عدم ضمان در مسئولیت متصدی حمل و نقل این است که او را از ضمان بری میکند، جز در مورد اضرار عمدی و در حکم عمد و خسارت جانی وارد و اشخاص منتها چون با وجود شرط تقصیر فرض نمی‌شود باید تقصیر عمده متصدی یا اجیر اثبات شود در صورتیکه متصدی حمل و نقل نیز شخصی را اجیر کند مسئولیت اجیر او نیز به عهده خود متصدی می باشد.

فراگیری عقد اجاره

از آنجایی که در روابط بین اشخاص در بسیاری از موارد فوق ارتباط مستقیم با عقد اجاره دارد لذا دانستن قوانین و مقررات مربوط به این عقد برای هر وکیل دادگستری جهت فعالیت حرفه ای لازم می باشد و به جرأت می توان گفت که این عقد فراگیرترین و پر استفاده ترین عقد در جامعه می‌باشد چرا که از اجاره اماکن و منازل مسکونی و همچنین مغازه های تجاری گرفته تا اجاره اشخاص و افراد و کارگران توسط کارفرما ها و همچنین اجاره وسایل حمل و نقل و مسئولیت متصدیان حمل و نقل. از طرفی عقد اجاره منجر به طرح دعاوی مختلف از جمله اجور معوقه و مطالبه آن و همچنین مطالبه اجاره بها و یا دادخواست دستور تخلیه و یا حکم تخلیه می شود و از طرفی دارندگان سرقفلی خواهان تحویل سرقفلی و تنظیم سند رسمی سرقفلی می باشند و مالکین مغازه های دارای سرقفلی نیز خواهان تعدیل اجاره بها و یا تخلیه سرقفلی هستند، از طرفی دیگر در اجاره اشخاص و روابط بین آنها کارگران خواهان دستمزد بیشتر و مطالبه آن بوده و کارفرمایان نیز به دنبال راه حلی برای کاهش هزینه های خود هستند در مسئولیت متصدیان حمل و نقل ریلی هوایی و دریایی نیز دنیایی از قوانین وجود دارد که به جرأت می‌توان گفت دانستن آن برای تمامی وکلای دادگستری امری ناممکن می باشد، لذا با توجه به سیطره وسیع این عقد و دعاوی ناشی از آن جهت طرح هر دعوایی بهتر است به وکیلی که در آن زمینه تخصص دارد مراجعه نمایید. گروه وکلای مهراد با داشتن وکلایی با تجربه و بهره گیری از دانش و اطلاعات ایشان که مجموعه ی پر قدرت و دارای دانش و فن تخصصی در این زمینه می باشند می تواند عهده دار هدایت و پیگیری تمامی پرونده های شما در خصوص عقد اجاره باشد.

لذا توصیه ما به شما عزیزان این است که قبل از اینکه اقدام به تنظیم عقد اجاره نمایید با همراه داشتن وکیل دادگستری متخصص در این زمینه از بروز اختلافات بعدی جلوگیری نمایید. لذا می توانید جهت مشاوره با وکلای گروه با شماره تلفن های گروه تماس گرفته و یا در محل دفتر به صورت حضوری با ایشان مشورت نمایید.