نحوه اجرای چک برگشتی

پیرو موضوعات مورد بحث در نوشته پیش همانطور که گفته شد دادورز می تواند به همراه محکو له جهت توقیف اموال منقول محکوم علیه به محل اموال مراجعه کند، صورت برداری از اموال شخص محکوم علیه که صادر کننده چک بلامحل بوده است امری بسیار مهم می باشد چرا که از نقل و انتقال اموال توسط وی جلوگیری میکند. حال سوالی که مطرح می شود این است که تا چه حد می توان از اموال محکوم علیه توقیف کرد؟

ممکن است صادر کننده چکی به مبلغ سی میلیون تومان صادر کرده باشد و در پی طرح دعوا محکوم به پرداخت اصل مبلغ چک  و سه میلیون تومان هم برای خسارت تاخیر گردد. یعنی محکوم علیه یا همان صادر کننده چک میبایست جمعا سی و سه میلیون تومان به محکوم له پرداخت نماید. ممکن است با مراجعه ایشان به محل انبار محکوم علیه اجناس متعددی در آنجا باشد که صدها میلیون ارزش داشته باشد، آیا محکوم له میتواند در قبال طلب سی و سه میلیونی خود کل اموال را توقیف نماید؟ و اینکه چه شخصی روی اموال توقیفی قیمت گذاری می نماید؟

مطابق با ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی «ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می آید و در صورت اموال درج می شود، قیمت اموال را محکوم له و محکوم علیه به تراضی تعیین می نمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می شود.»

نحوه تعیین ارزیاب نیز در ماده 74 همان قانون به شرح ذیل خواهد بود. «ارزیاب به تراضی طرفین معین می شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم علیه دادورز از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می کند و هر گاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکوم له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد گرفت. در این صورت دادورز به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد.»

حال ممکن است پس از اینکه کارشناس اموال را قیمت گذاری نمود شخص محکوم علیه به مبلغ ارزیابی شده معترض باشد لذا میتواند ظرف سه روز از تاریخی که به وی ابلاغ شده است اعتراض نماید و به این اعتراض او در دادگاهی رسیدگی می شود که اجرای حکم را عهده دار است و با تشخیص دادگاه و در صورت ضرورت ارزیابی تجدید می گردد، دستمزد کارشناس ارزیابی کننده توسط دادورز معین می گردد و پرداخت آن به عهده شخص محکوم علیه می باشد، ممکن است محکوم علیه که از این عملیات ناراضی می باشد اقدام به پرداخت دستمزد ارزیاب ننماید در این حال محکوم له می تواند آن را بپردازد و پس از آن دادورز مکلف است وجه پرداخت شده را ضمن عملیات اجرا از محکوم علیه وصول و به محکوم له پرداخت نماید.

 محل نگهداری اموال توقیف شده از محکوم علیه

بعد از اینکه محکوم له اموال محکوم علیه را به دادورز معرفی نمود و عملیات توقیف و صورت برداری و ارزیابی اموال به عمل آمد سوالی پیش می آید. اموال توقیف شده باید در کجا نگهداری شود؟ ممکن است محکوم علیه پس از انجام همه کارها نسبت به فروش و یا انتقال اموال توقیفی اقدام نماید. قانون گذار چه تدبیری برای جلوگیری از این موضوع اندیشیده است؟

برابر ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی اموال توقیف شده در همان جا که هست حفظ میشود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.   همچنین بر اساس ماده ۷۸ قانون مذکور  اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می شود حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می شود اموال توقیف شده را به همراه رونوشت آن به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته  تحویل داده و از وی رسید می‌گیرند و این شخص که به آن به او حافظ می گویند می تواند برای نگهداری از اموال درخواست حق الزحمه از مدیر اجرا بنماید که این حق الزحمه قانونا به عهده محکوم علیه خواهد بود و اگر این کار را انجام دهد محکوم له می تواند بپردازد و در نهایت از محکوم علیه مطالبه کند.

توقیف اموال صادر کننده چک نزد شخص ثالث

ممکن است اموال معرفی شده از جانب محکوم له نزد خود محکوم علیه نباشد و در اختیار اشخاص ثالثی قرار گرفته باشد برای مثال خودروی محکوم علیه برای مدتی نزد یکی از اقوام او باشد و برای توقیف این خودرو می توان بر اساس ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی اقدام کرد این ماده مقرر می دارد هرگاه مال متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف طلبی باشد که محکوم علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مالیات طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرایی به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب فوراً به محکوم علیه نیز ابلاغ می گردد حال این شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال توقیف شده را به محکوم علیه پس بدهد و مطابق قانون مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل کند و در صورت تخلف از این اقدام مسئول خسارت وارده به محکوم علیه خواهد بود ممکن است مالی که نزد شخص ثالث می باشد مال معین و یا وجه نقد باشد و یا حتی طلب حال شده باشد که در این صورت شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز بدهد و رسید دریافت کنند این رسید به منزله سند تادیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم علیه خواهد بود.

ممکن است شخص ثالث مستاجر محکوم علیه باشد در این صورت بر اساس ماده ۹۰ قانون اجرای احکام مدنی در مورد اینکه شخص ثالث دین خود را به اقساط  یا  اجور و به تدریج به محکوم علیه می‌پردازد و محکوم له تقاضای استیفای محکوم به را از آن بنماید داده و به شخص ثالث اخطار می‌کند که اقساط و عواید را به قسمت اجرا تسلیم نماید، حال اگر این شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال و یا وجود اموال محکوم علیه نزد خود باشد باید ظرف ۱۰ روز از تاریخی که به او ابلاغ می‌گردد این موضوع را به واحد اجرای احکام اطلاع دهد و اگر این کار را انجام  ندهد و یا بر خلاف واقع منکر وجود وجوه و یا اموالی نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که به واحد اجرای احکام داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم له می تواند برای خسارت خود در این خصوص علیه وی طرح دعوا کند اگر شخص ثالث که مال نزد او موجود می باشد از تسلیم مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز اجرای احکام نیز به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن مال از دارایی او توقیف خواهد شد و در صورتی که این شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا، بدون تعدی و تفریط او از بین رفته است می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتی که دلایل او را موجه تشخیص بدهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند و در واقع دادخواستی که شخص ثالث تقدیم دادگاه می نماید دادخواست توقیف عملیات اجرایی می باشد.

توقیف حقوق مستخدمین

در صورتی که صادر کننده چک از کارمندان دولت و سازمان ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن باشد و وجه چک صادره را در موعد معین در بانک کارسازی ننماید در صورت طرح دعوا و صدور حکم علیه ایشان و صدور اجرائیه متعاقب آن، حقوق دریافتی وی در صورتی که دارای همسر و فرزند باشد ربع آن و در صورتی که فاقد همسر و فرزند باشند ثلث آن توقیف می‌شود. توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این مشاغل جایز است مشروط بر این که دین مربوط به خود شخص بازنشسته و یا وظیفه بگیر باشد همچنین حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود در خصوص این افراد مدیر اجرا این موضوع را به اطلاع رئیس و مدیر سازمان مربوطه می‌رساند و ایشان مکلف است از حقوق و مزایای شخص محکوم علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد. قابل ذکر است که توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم علیه موقوف خواهد شد.

همانطور که اشاره شد بخش اجرا و پیگیری عملیات اجرایی موضوعی مهم و حائز اهمیت است از آنجایی که اهمیت این بخش از رسیدگی و دادرسی به حدی می باشد که قانونی مستقل تحت عنوان قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص تصویب گردیده که تمامی موضوعاتی که ممکن است در این خصوص پیش آید را پیش بینی نموده و تعیین تکلیف در خصوص آن صورت گرفته است. گروه وکلای مهراد از همین‌رو وکلای متخصص در خصوص مرحله اجرای احکام را در اختیار داشته که صرفاً در همین مرحله رسیدگی اعلام وکالت نموده و پیگیری مجدانه پرونده اجرای شما را عهده‌ دار خواهند شد.