جذب و به کارگیری فناوری جدید در قانون توسعه
قانونگذار جهت بهبود وضعیت اقتصادی، سیاسی و رفاهی جامعه اقدام به وضع قوانین توسعه کشور مینماید.
ماده 40به بعد قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی کشور به نحوه بکار گیری فناوری های جدید پرداخته که این ماده الی ماده پنجاه در اختیار شما عزیزان قرار میگیرد.
ماده ۴۰:
دولت موظف است در جهت ارتقای سطح و جذب فنآوریهای برتر در بخشهای مختلف اقتصادی، اقدامهای ذیل را در برنامه چهارم به عمل آورد:
الف) برای ادغام شرکتها، بنگاهها و شکل‌گیری شرکتهای بزرگ، اقدامهای ذیل مجاز است:
ادغام شرکتهای تجاری موضوع باب سوم «قانون تجارت» مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقای یکی از شرکتها- شرکت پذیرنده و ادغام و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید)، با تصویب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکتهای سهامی یا چهار پنجم صاحبان سرمایه در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام، مجاز خواهد بود.
کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید با توجه به نوع آن مطابق مقررات «قانون تجارت» اداره خواهد شد.
کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید، شرکت مزبور مکلف به بازخرید آنان مطابق مقررات «قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹» میباشد چنانچه شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید در موارد خاص با نیروی کار مازاد مواجه باشد، مطابق «قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲» عمل خواهد شد.
سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می‌گردد، تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (۴۸) «قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶» و اصلاحیه‌های آن معاف است.
دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفید و مجاز ادغامها را تدوین و در تدوین «لایحه تسهیل رقابت و کنترل انحصار» پیش‌بینی نماید.
ب) در جهت افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاههای فعال در صنایع نوین اقدامات ذیل انجام پذیرد:
۱- مناطق ویژه صنایع مبتنی بر فنآوریهای برتر را، در جوار قطبهای علمی- صنعتی کشور و در مکانهای مناسب ایجاد نماید.
۲- شهرکهای فن‌آوری را در مکانهای مناسب ایجاد نماید.
۳- به سرمایه‌گذاری بنگاههای غیردولتی از طریق سرمایهگذاریهای مشترک، ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی، تأمین مالی فن‌آوری وصنایع نوین از قبیل نهاد مالی سرمایه‌گذاری خطرپذیر کمک نماید.
۴- مــؤســسات پـژوهشی لازم را برای توسعه فنآوریهای پیشرفته و جدید از طریق مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی با مراکز پژوهشی (آموزش عالی) کشور ایجاد نماید.
ماده ۴۱:
دولت موظف است، در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمینه‌سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
الف) کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههای صادر‌کننده و سیاست جهش صادرات با رعایت بند (۴) الزامات جدول شماره (۲) این قانون.
ب) تنظیم تعرفه‌های واردات نهاده‌های کالایی تولید (ماشین‌آلات و مواد اولیه)، مبتنی بر حمایت منطقی و منطبق با مزیتهای رقابتی از تولید داخلی آنها و در جهت تسهیل فعالیتهای تولیدی صادرات‌گرا.
ج) برنامه‌ریزی و اجرای توسعه زیر بناها با هدف کاهش هزینه‌های تولید، خلق مزیتهای رقابتی و منطبق با نیازهای توسعه اقتصادی کشور.
د) بازنگری قانون و مقررات مربوط به نیروی کار، با سازوکار سه جانبه گرایی (دولت- کارگر- کارفرما) به گونه‌ای که:
۱- تکالیف معطوف به تأمین اجتماعی و شغلی، از متن قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ منتزع و به قانون جامع تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری، منتقل گردد.
۲- انعطاف لازم برای حل اختلافات در آن لحاظ شود.
۳- متناسب با شرایط و مقتضیات خاص بخشهای مختلف اقتصادی، مقررات خاصی را در متن قانون پیش‌بینی و به مورد اجراء گذارد.
هـ) لایحه جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات را، در سال نخست برنامه چهارم تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
و) نسبت به گسترش و تعمیق بازار سرمایه و تنوع ابزارهای مورد استفاده در آن اقدام نماید.
بازگشت
ماده ۴۲:
مواد (۳۴) و (۸۸) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.
بازگشت
فصل چهارم- توسعه مبتنی بر دانائی
ماده ۴۳:
دولت موظف است، نظر به اهمیت نقش دانش و فن‌آوری و مهارت، به عنوان اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، اقدامهای زیر را به عمل آورد:
الف) نوسازی و بازسازی سیاستها و راهبردهای پژوهشی، فن‌آوری و آموزشی، به منظور توانائی پاسخگوئی مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور به تقاضای اجتماعی، فرهنگی و صنعتی و کارکردن در فضای رقابت فزاینده عرصه جهانی، طی سال اول برنامه چهارم.
ب) تهیه برنامه‌های جامع توسعه علمی و فن‌آوری کشور (به ویژه فن‌آوری با سطوح عالی علوم و فن‌آوری روز جهانی) در بخشهای مختلف، طی سال اول برنامه چهارم.
ج) پیش‌بینی تمهیدات لازم به منظور بهره‌برداری حداکثر ظرفیتهای ملی و منطقه‌ای حوزه‌های فن‌آوری اطلاعات، فن‌آوری زیستی و ریز فن‌آوری، زیست محیطی، هوا فضا و هسته‌ای.
د) بازنگری در ساختار و نوسازی فرآیندهای تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، به منظور توسعه کیفی و حرفه‌ای شدن پژوهش در حوزه مذکور و ایجاد توانائی نظریه‌پردازی در حوزه‌های اجتماعی در سطح جهانی و پاسخگوئی به نیازهای تصمیم‌سازی در دستگاههای اجرائی کشور، طی سال اول برنامه چهارم.
ماده ۴۴:
دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
الف) حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه محتوی و اطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانه‌ای با تکیه بر توان بخش خصوصی و تعاونی.
ب) اتخاذ تدابیر لازم به منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی استفاده از فرصت منطقه‌ای ارتباطی ایران از طریق توسعه مراکز اطلاعاتی اینترنتی ملی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با تکیه بر منابع و توان بخشهای خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت بین‌المللی.
ج) تهــیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور در محیط‌های رایانه‌ای حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم.
بازگشت
ماده ۴۵:
دولت موظف است، به منظور گسترش بازار محصولات دانایی محور دانش بنیان، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو، اقدامهای ذیل را به انجام برساند:
الف) طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملی و بین‌المللی و پیش‌بینی ساختار‌های اجرایی لازم.
ب) تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی (patent) در سطح بین‌المللی و خرید جوازهای امتیاز علمی ثبت شده داخلی، توسط تولیدکنندگان.
ج) اتخاذ تدابیر لازم، جهت بیمه قراردادهای پژوهشی، فنی و فعالیتهای تولیدی و خدماتی که بر اساس دستاوردها و نتایج یافته‌های پژوهشی داخلی، انجام میگیرد.
د) حمایت از کلیه پژوهشهای سفارشی (دارای متقاضی) از طریق پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی، مشروط به اینکه حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه‌های آن را، کارفرما تأمین و تعهد کرده باشد.
هـ) توسعه ساختارها و زیر بناهای لازم، برای رشد فعالیتهای دانایی محور در بخش دولتی و خصوصی، بویژه ایجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فن‌آوری.
و) اقدام برای اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهلات لازم، جهت ارجاع کار و عقد قرارداد فعالیتهای پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی وحمایت از ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازارهای بین‌المللی در قلمرو دانش و فن‌آوری.
ز) اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم، جهت حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکتهای کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی، برای انجام تحقیقات توسعه‌ای که منجر به ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روشها میشود.
ح) کمک به تأسیس و توسعه صندوقهای غیردولتی پژوهش و فن‌آوری.
ط) پیش‌بینی تمهدات و سازوکارهای لازم به منظور ارزش‌گذاری و مبادله محصولات نامشهود دانایی محور.
ماده ۴۶:
دولت موظف است به منظور برپاسازی نظام جامع پژوهشی و فن‌آوری اقدامهای ذیل را به انجام رساند:
الف) طراحی و پیاده‌سازی نظام ملی نوآوری، بر اساس برنامه جامع توسعه فن‌آوری و گسترش صنایع نوین.
ب) ساماندهی نظام پژوهش و فن‌آوری کشور (تا پایان سال اول برنامه چهارم) از طریق تعیین اولویتها، هدفمند کردن اعتبارات و اصلاح ساختاری واحدهای پژوهشی در قالب مأموریتهای ذیل:
– تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرآیند پژوهش و فن‌آوری.
– توسعه مرزهای دانش.
– تبدیل ایده به محصولات و روشهای جدید.
– تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه صنعتی.
– انتقال و جذب فن‌آوری.
– پژوهش به منظور افزایش توان رقابتی بخشهای تولیدی و خدماتی کشور.
– انجام پژوهشهای کاربردی درخصوص حل مشکلات کشور.
ج) نوسازی شیوه‌های مدیریت بخش پژوهش، از جمله ایجاد شبکه‌های واحدهای پژوهش و فن‌آوری همگن، به عنوان دستگاههای اجرائی، با مأموریت توزیع هدفدار و بهینه اعتبارات تحقیقاتی و نظارت و پایش فعالیتها در زمینه‌های علمی مربوطه، با تکیه بر شاخصهای جهانی.
د) توسعه همکاریهای مؤثر بین‌المللی درعرصه پژوهشی و فن‌آوری از طریق اصلاح و ساده‌سازی قوانین و مقررات مربوطه.
هـ) افزایش یکنواخت سرمایه‌گذاری دولت در امر پژوهش و فن‌آوری (موضوع مأموریتهای مندرج در بند «ب» به میزان حداقل دو درصد (۲%) تولید ناخالص داخلی از محل اعتبارات عمومی دستگاههای اجرائی و یک درصد (۱%) درآمد عملیاتی شرکتهای دولتی، بانک‌ها (به استثنای سود سپرده‌های بانکی) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیردولتی تا پایان برنامه چهارم و سمت‌دهی سرمایهگذاریهای فوق در جهت پژوهشهای مأموریت‌گرا و تقاضا محور.
ماده ۴۷:
به منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانش‌بنیان و تقویت همکاریهای بین‌المللی، اجازه داده میشود، واحدهای پژوهشی و فن‌آوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فن‌آوری در جهت انجام ماًموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض، سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.
ماده ۴۸:
دولت موظف است، به منظور ارتقای پیوستگی میان سطوح آموزشی و توسعه فن‌آوری، کارآفرینی و تولید ثروت در کشور، در طول برنامه چهارم، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
الف) زمینه‌سازی و انجام حمایتهای لازم، برای ایجاد شرکتهای غیردولتی توسعه فن‌آوری و شرکتهای خدماتی مهندسی، با مأموریت تولید، انتقال و جذب فن‌آوری.
ب) تدوین ضوابط و ارائه حمایتهای لازم در راستای تشویق طرف‌های خارجی قراردادهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی برای انتقال بخشی از فعالیتهای تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتهای داخلی.
ج) اتخاذ تدابیر لازم، در جهت اصلاح نظام آموزش کشور و آزمونهای ورودی دانشگاهها با توجه به سوابق تحصیلی در سنوات دوره متوسطه و جلب مشارکت دانشگاهها، به منظور ارتقای توانائی خلاقیت، نوآوری، خطر پذیری و کارآفرینی آموزش گیرندگان و ایجاد روحیه آموختن و پژوهش مستقل در میان نسل جوان.
ماده ۴۹:
دولت موظف است، برای زمینه‌سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم‌افزاری، با هدف توسعه کمی و کیفی از ابتدای برنامه چهارم اقدامات ذیل را در مأموریت‌ها و ساختار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی برای پاسخگویی به نیازهای بخشهای مختلف کشور به انجام برساند.
الف) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی، که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند صرفاً براساس آیین‌نامه‌ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص، مصوب هیأت‌های امنای مربوط که به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می‌رسد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانی که آیین‌نامه‌ها و مقررات مورد نیاز به تصویب هیأت امناء نرسیده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزینه‌ای ازمحل بودجه عمومی دولت، براساس قیمت تمام شده به دستگاههای اجرایی یاد شده اختصاص می‌یابد. اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارائیهای سرمایه‌ای و اختصاصی این مؤسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد. سهم دولت در هزینه‌های آموزش عالی بخش دولتی، بر مبنای هزینه سرانه تعیین و نسبت آن به بودجه عمومی دولت، براساس رشد پوشش جمعیت دانشجویی، در مقایسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، افزایش می‌یابد.
ب) هرگونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی منحصراً مشمول مفاد این ماده می‌باشند.
ج) ارزیابی مستمر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی دولتی و خصوصی توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری انجمن‌های علمی و مداخله بر اساس آن در سرمایه‌گذاری در علوم منتخب و تکیه بر ایجاد قطبهای علمی، براساس مزیتهای نسبی و نیازهای آتی کشور.
هـ) بازنگری در رشته‌های دانشگاهی، بر مبنای نیازهای اجتماعی، بازار کار و تحولات علمی، در راستای توسعه علوم میان رشته‌ای با تأکید بر علوم انسانی.
و) ایجاد تولیت واحد در سیاستگذاری و مدیریت امور مربوط به استعدادهای درخشان و نیز بهره‌برداری بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود در این زمینه، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجازند از تأسیس باشگاه غیردولتی و صیانت از استعدادهای درخشان کشور حمایت نمایند.
ماده ۵۰:
به منظور پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی، با استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و حمایت از مشارکتهای مردمی:
الف) به دستگاههای اجرایی دارای واحد آموزش عالی وابسته، اجازه داده میشود برای ظرفیت مازاد بر نیاز خود، با أخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی، در مقطع کاردانی دانشجو پذیرش کرده و هزینه آن را از متقاضیان دریافت و صددرصد (۱۰۰%) آن را به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. درآمد اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده (۴) «قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹» است و براساس مقررات مربوط، به اجرای این دوره‌ها و ارتقای کیفیت واحد آموزشی، اختصاص می‌یابد.
در مواردی که کسب آموزشها توسط آموزش‌گیرنده موجب تعهد خدمت یا ارتقاء رتبه استخدامی فرد می‌گردد، دستگاههای مربوطه می‌بایستی مجوز لازم را از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، أخذ کنند.
اجرای دوره‌های کارشناسی، در رشته‌هایی که امکان برگزاری آن در دیگر دانشگاهها میسّر یا به صرفه و صلاح نباشد، به صورت استثناء و با أخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی بلامانع است.
ب) به منظور دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی (نسبت جمعیت دانشجویی به جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال) به سی درصد (۳۰%) تا پایان برنامه چهارم، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده میشود از طریق تنوع‌بخشی به شیوه‌های ارائه آموزش عالی نسبت به برگزاری دوره‌های تحصیلی از قبیل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نیمه حضوری)، آموزش مجازی، دوره‌های مشترک با دانشگاههای معتبر خارجی و دوره‌های خاص، اقدام کرده و هزینه‌های مربوط را با تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان أخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها واریز نمایند. درآمد اختصاصی مذکور، مشمول مفاد ماده (۴) قانون نحوه انجام امورمالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ است.
شهریه دانشجویان جانباز ۲۵% و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف خاص و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأمین میشود. تعداد دانشجویان مشمول این بند به تفکیک هر استان باید همه ساله توسط نهادها و دستگاههای ذیربط به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گزارش شود.
ج) به دولت اجازه داده میشود، تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت قرض‌الحسنه، در اختیار صندوقهای رفاه دانشجویان یا سایر نهادهای ذیربط قرار دهد. تا بخشی از دانشجویان دوره‌های مذکور در بند «ب» این ماده و دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و پیام نور، که امکان پرداخت شهریه را ندارند، بتوانند با استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل، به تدریج بازپرداخت کنند.
د) دولت موظف است، به منظور حمایت از دانشجویان آن عده از مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیر انتفاعی دارای مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که صندوق رفاه دانشجویان آنها تشکیل نشده است. اعتبار خاصی را علاوه بر اعتبارات معمول به طورموقت در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار دهد تا به عنوان وام قرض‌الحسنه بلند مدت در اختیار دانشجویان این گونه مؤسسات قرار گیرد. استفاده‌کنندگان وام مذکور، موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصیل هستند.
هـ) دانشگاه پیام نور از محل دریافت شهریه از دانشجویان، کمک‌های مردمی و اعتبارات و بودجه عمومی اداره می‌گردد.
و) به دولت اجازه داده میشود به طرحهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای آموزش عالی، در صورت انطباق با ضوابط و سیاستهای آموزش عالی کشور و حسب مورد براساس ضوابط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فن‌آوری از محل بودجه عمومی، یارانه سود اعتبارات بانکی اعطا کند. ایجاد آموزشکده‌های غیردولتی به منظور توسعه دوره‌های کاردانی علمی- کاربردی، در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی مذکور خواهند بود.
ز) وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مکلفند به منظور ارتقاء توانمندی دانشگاههای مادر و مهم دولتی کشور در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی درمقایسه با دانشگاههای معتبر بین‌المللی برنامه ویژه‌ای تهیه و حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیأت وزیران برسانند.
ح) اعطای مدرک و یا واسطه شدن در اعطای مدرک دانشگاهی به هر صورت و تحت هر عنوان بدون أخذ مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط ممنوع و اشخاص متخلف مشمول ماده واحده قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون أخذ مجوز قانونی دائر شده و می‌شوند مصوب ۷/۱۰/۱۳۷۲ می‌باشند.
ط) اعطای موافقت اصولی و فراهم نمودن سازوکار لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می‌پذیرد.
ضوابط راه‌اندازی مؤسسات مذکور، پس از تکمیل و آماده بودن مؤسسات برای بهره‌برداری و مدیریت علمی مجری خواهد بود.
ی) به منظور جلوگیری از خروج بی‌رویه سرمایه‌های انسانی، فکری، علمی و فنی کشور دولت موظف است در سال اول برنامه چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و بررسی راهکارهای مناسب اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
گروه وکلای مهراد آماده ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان میباشد.
به این مطلب امتیاز دهید
[کل: 12 میانگین: 4.6]
مقالات مرتبط
