بررسی آموزش عالی در قانون چهارم توسعه
قانونگذار جهت بهبود وضعیت اقتصادی، سیاسی و رفاهی جامعه اقدام به وضع قوانین توسعه کشور مینماید.
ماده 50 به بعد قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی کشور به نحوه بکار گیری فناوری های جدید پرداخته که این ماده الی ماده شصت در اختیار شما عزیزان قرار میگیرد.
.
ماده ۵۰:
به منظور پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی، با استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و حمایت از مشارکتهای مردمی:
الف) به دستگاههای اجرایی دارای واحد آموزش عالی وابسته، اجازه داده میشود برای ظرفیت مازاد بر نیاز خود، با أخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی، در مقطع کاردانی دانشجو پذیرش کرده و هزینه آن را از متقاضیان دریافت و صددرصد (۱۰۰%) آن را به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. درآمد اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده (۴) «قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹» است و براساس مقررات مربوط، به اجرای این دوره‌ها و ارتقای کیفیت واحد آموزشی، اختصاص می‌یابد.
در مواردی که کسب آموزشها توسط آموزش‌گیرنده موجب تعهد خدمت یا ارتقاء رتبه استخدامی فرد می‌گردد، دستگاههای مربوطه می‌بایستی مجوز لازم را از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، أخذ کنند.
اجرای دوره‌های کارشناسی، در رشته‌هایی که امکان برگزاری آن در دیگر دانشگاهها میسّر یا به صرفه و صلاح نباشد، به صورت استثناء و با أخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی بلامانع است.
ب) به منظور دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی (نسبت جمعیت دانشجویی به جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال) به سی درصد (۳۰%) تا پایان برنامه چهارم، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده میشود از طریق تنوع‌بخشی به شیوه‌های ارائه آموزش عالی نسبت به برگزاری دوره‌های تحصیلی از قبیل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نیمه حضوری)، آموزش مجازی، دوره‌های مشترک با دانشگاههای معتبر خارجی و دوره‌های خاص، اقدام کرده و هزینه‌های مربوط را با تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان أخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها واریز نمایند. درآمد اختصاصی مذکور، مشمول مفاد ماده (۴) قانون نحوه انجام امورمالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ است.
شهریه دانشجویان جانباز ۲۵% و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف خاص و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأمین میشود. تعداد دانشجویان مشمول این بند به تفکیک هر استان باید همه ساله توسط نهادها و دستگاههای ذیربط به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گزارش شود.
ج) به دولت اجازه داده میشود، تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت قرض‌الحسنه، در اختیار صندوقهای رفاه دانشجویان یا سایر نهادهای ذیربط قرار دهد. تا بخشی از دانشجویان دوره‌های مذکور در بند «ب» این ماده و دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و پیام نور، که امکان پرداخت شهریه را ندارند، بتوانند با استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل، به تدریج بازپرداخت کنند.
د) دولت موظف است، به منظور حمایت از دانشجویان آن عده از مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیر انتفاعی دارای مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که صندوق رفاه دانشجویان آنها تشکیل نشده است. اعتبار خاصی را علاوه بر اعتبارات معمول به طورموقت در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار دهد تا به عنوان وام قرض‌الحسنه بلند مدت در اختیار دانشجویان این گونه مؤسسات قرار گیرد. استفاده‌کنندگان وام مذکور، موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصیل هستند.
هـ) دانشگاه پیام نور از محل دریافت شهریه از دانشجویان، کمک‌های مردمی و اعتبارات و بودجه عمومی اداره می‌گردد.
و) به دولت اجازه داده میشود به طرحهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای آموزش عالی، در صورت انطباق با ضوابط و سیاستهای آموزش عالی کشور و حسب مورد براساس ضوابط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فن‌آوری از محل بودجه عمومی، یارانه سود اعتبارات بانکی اعطا کند. ایجاد آموزشکده‌های غیردولتی به منظور توسعه دوره‌های کاردانی علمی- کاربردی، در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی مذکور خواهند بود.
ز) وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مکلفند به منظور ارتقاء توانمندی دانشگاههای مادر و مهم دولتی کشور در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی درمقایسه با دانشگاههای معتبر بین‌المللی برنامه ویژه‌ای تهیه و حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیأت وزیران برسانند.
ح) اعطای مدرک و یا واسطه شدن در اعطای مدرک دانشگاهی به هر صورت و تحت هر عنوان بدون أخذ مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط ممنوع و اشخاص متخلف مشمول ماده واحده قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون أخذ مجوز قانونی دائر شده و می‌شوند مصوب ۷/۱۰/۱۳۷۲ می‌باشند.
ط) اعطای موافقت اصولی و فراهم نمودن سازوکار لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می‌پذیرد.
ضوابط راه‌اندازی مؤسسات مذکور، پس از تکمیل و آماده بودن مؤسسات برای بهره‌برداری و مدیریت علمی مجری خواهد بود.
ی) به منظور جلوگیری از خروج بی‌رویه سرمایه‌های انسانی، فکری، علمی و فنی کشور دولت موظف است در سال اول برنامه چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و بررسی راهکارهای مناسب اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
ماده ۵۱:
بند «الف» ماده (۱۵۴) و بندهای «الف» و «ب» ماده (۱۴۴) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.
ماده ۵۲:
دولت موظف است، به منظور تضمین دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته گسترش دانش، مهارت و ارتقای بهره‌وری سرمایه‌های انسانی به ویژه برای دختران و توسعه کمی و کیفی نظام آموزش عمومی آن دسته، اقدامهای ذیل که جنبه قانون‌گذاری ندارد را به انجام برساند:
الف) توسعه زمینه‌های لازم، برای اجرای برنامه آموزش برای همه.
ب) اجباری کردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی، به تناسب تأمین امکانات و به تدریج در مناطقی که آموزش و پرورش اعلام می‌کند، به طوری که در پایان برنامه چهارم این امر محقق گردد.
ج) علاوه بر تأمین اعتبارات عمومی بخش آموزش، نسبت به اتخاذ تدابیر لازم به منظور توسعه استقلال مالی، مدیریتی و اجرایی واحدهای آموزشی (مدارس)، در جهت استفاده هر چه بیشتر از سرمایه و توان اجرایی بخش غیردولتی، در توسعه ظرفیتها و ارتقای بهره‌وری آنها اقدام نماید.
د) اصلاحات لازم را در زمینه برنامه‌های آموزشی و درسی و تعمیق و بهبود آموزش ریاضی، علوم و زبان انگلیسی انجام دهد.
هـ) ارتقای توانایی و مهارت حرفه‌ای معلمان، با تدوین استانداردهای حرفه‌ای معلم، از جهت دانش، رفتار و عملکرد، با استفاده از تجارب بین‌المللی و شرایط بومی کشور.
و) افزایش انگیزه شغلی معلمان، با تأمین جایگاه و منزلت حرفه‌ای مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با میزان بهره‌وری و کیفیت خدمات آنها.
ز) در صورتیکه خروجی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در طول سالهای برنامه چهارم توسعه، بیش از میزان پیش‌بینی شده در جدول شماره (۹) این قانون برای دستگاه فوق باشد، آموزش و پرورش مجاز است پس از تاًیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به بکارگیری حداکثر نیمی از میزان مازاد بر سهمیه خروجی پیش‌بینی نشده، با اولویت در مناطق کمتر توسعه یافته و منحصراً برای امر آموزش اقدام نماید.
ح) تدوین و اجرای نظام سنجش صلاحیت علمی و رتبه‌بندی معلمان و ارتقای سطح آموزشی و تحصیلی آنان.
ط) برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه آموزشی ارتقای سلامت و شیوه‌های زندگی سالم.
ی) تدوین و اجرای طرح راهبردی سوادآموزی کشور، با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی، زیستی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور، با رویکرد جلب مشارکتهای مردمی و سازمانهای غیردولتی به طوری که تا پایان برنامه چهارم، باسوادی افراد حداقل زیر سی سال، به طور کامل تحقق یابد.
ک) بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات، در تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و درسی کلیه سطوح و تجهیز مدارس کشور، به امکانات رایانه‌ای و شبکه اطلاع‌رسانی.
ل) روزآمد نگهداشتن دانش و مهارتهای کارکنان آموزش و پرورش، در زمینه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات.
م) پیش‌بینی تسهیلات و امکانات لازم، برای نوسازی، مقاوم‌سازی و استاندارد و متناسب نمودن فضاهای آموزشی، به ویژه مدارس دخترانه و تنظیم سازوکارهای حمایتی از خیّرین مدرسه‌ساز.
ن) وضع و اجرای مقررات لازم برای تأمین جذب و نگهداشت نیروی انسانی مورد نیاز مناطق کمتر توسعه یافته کشور از قبیل صدور مجوزهای استخدامی در قالب جدول شماره (۹) این قانون خرید خدمات آموزشی و اقدامهای رفاهی.
س) فراهم کردن امکانات مناسب برای رفع محرومیت آموزشی از طریق گسترش مدارس شبانه‌روزی، روستا مرکزی و خوابگاههای مرکزی، آموزش از راه دور و رسانه‌ای و تأمین تغذیه، آمد و شد و بهداشت دانش آموزان و سایر هزینه‌های مربوط به مدارس شبانه روزی و نیز ایجاد و گسترش اماکن و فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی به تناسب جنسیت و تهیه و اجرای برنامه‌های لازم برای گسترش آموزش پیش دبستانی و آمادگی بویژه در مناطق دو زبانه.
ع) آیین‌نامه اجرایی بندهای «و»، «ح»، «ی»، «م» و «ن» این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۵۳:
مواد (۱۴۹) و (۱۵۱) و بند «الف» ماده (۱۴۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.
ماده ۵۴:
الف) دستگاههای اجرایی موظفند، درصدی از اعتبارات هزینه‌ای خود را، برای طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان خود (خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور) در برنامه آموزش کارکنان دولت پیش‌بینی و در موارد زیر، هزینه کنند:
۱- دوره‌های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدی کارکنان، به منظور افزایش سطح کارایی و ارتقای مهارتهای شغلی آنان (به خصوص برای زنان) به ویژه از طریق آموزشهای کوتاه مدت.
۲- دوره آموزشی ویژه مدیران.
ب) کلیه دستگاههای اجرایی موظف‌اند، در چارچوبی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌کند، حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه‌های آموزشی سالانه خود را، برای دوران برنامه چهارم تهیه و اجرا نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل: تعیین سهم اعتباری و چگونگی هزینه نمودن اعتبار بند «الف» این ماده و پیش‌بینی الزامات و تشویقات قانونی طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۵۵:
دولت مکلف است، به منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقاء و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی، کاهش فاصله سطح دانش و مهارت نیروی کار کشور با سطح استانداردهای جهانی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی برای جوانان، برای نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و علمی- کاربردی کشور، ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون در محورهای زیر، سازوکارهای لازم را تهیه و با پیش‌بینی الزامات مناسب اجرا نماید:
الف) انجام اقدامات قانونی لازم به منظور برپایی نهاد سیاستگذار در آموزش فنی و حرفه‌ای و علمی- کاربردی با توجه به تجربیات جهانی و داخلی به عنوان مرجع اصلی تصویب چشم‌اندازها، راهبردها وسیاستهای کلان بخش و تا زمان شکل‌گیری نهاد، ستاد هماهنگی آموزشهای فنی و حرفه‌ای موضوع ماده (۱۵۱) قانون برنامه سوم توسعه بکار خود ادامه خواهد داد.
ب) استقرار نظام کارآموزی و کارورزی، برای تمام آموزشهای رسمی (متوسطه و عالی)، غیررسمی فنی و حرفه‌ای و علمی- کاربردی.
ج) تدوین نظام استاندارد و ارزیابی مهارت نیروی کار کشور، با رویکرد بین‌المللی.
د) طرح جامع توسعه منابع انسانی مورد نیاز این بخش، شامل: جذب، انگیزش، ارتقای شغلی، آموزش، بهسازی و نگهداشت نیروی انسانی.
هـ) نظام حمایت از مؤسسات و بنگاههای دولتی و بخش غیردولتی، در توسعه آموزشهای فنی و حرفه‌أی و علمی- کاربردی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته.
و) نوسازی و بازسازی ساختارها، امکانات و ارتقای کیفیت آموزشهای فنی و حرفه‌ای و علمی- کاربردی و توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، با حداکثر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و بهره‌گیری از همکاریهای بین‌المللی.
ز) استفاده از توان و امکانات بخشهای دولتی و غیردولتی، در توسعه آموزشهای فنی و حرفه‌ای و علمی- کاربردی.
ح) نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردانی مورد نیاز و صدور مجوز لازم و حمایت، به منظور تأسیس و توسعه مراکز آموزش دوره‌های کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی به نحوی که تا سال چهارم برنامه ظرفیتهای مورد نیاز ایجاد گردد.
ماده ۵۶:
دولت مکلف است در پایان سال اول برنامه، به منظور شکل‌دهی «منظومه آمار ملّی و مکانی کشور» نسبت به تهیه برنامه ملّی آمار، مبتنی بر اصلاح و تقویت نهاد مدیریت اطلاعات و آمار ملّی کشور، استانداردها، ضوابط، تولید و ارائه آمارهای ثبتی، تقویت و ایجاد پایگاههای اطلاعات آماری و اطلاع‌رسانی، ارتقای فرهنگ آماری، چگونگی تعامل دستگاهها، راهبری، هماهنگیهای لازم را انجام و جهت اجرا و عملیاتی نمودن آن طی برنامه اقدام نماید.
ماده ۵۷:
دولت موظف است، به منظور توسعه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، تحقق اقتصاد مبتنی بر دانایی و کسب جایگاه برتر منطقه اقدامهای ذیل را انجام دهد:
الف) دولت موظف است، تا پایان برنامه چهارم، به منظور برقراری تسهیلات لازم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید و گسترش فرصتهای نوین خدمات و رشد، برای آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شرکتها، شبکه‌ای‌شدن قلمروها، برپایی و تقویت اقتصاد شبکه‌ای زمینه ارتقای ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت کشور حداقل به ترتیب پنجاه درصد (۵۰%)، سی و پنج درصد (۳۵%) و سی درصد (۳۰%)، آحاد جمعیت کشور و همچنین ایجاد ارتباط پر ظرفیت و چند رسانه‌ای حداقل در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به بیست (۲۰) مرسوله بر نفر را فراهم آورد.
ب) تأمین و تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات در سراسر کشور.
ج) تهیه لایحه «قانون جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم.
.
بخش دوم
حفظ محیط زیست،آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای
فصل پنجم- حفظ محیط‌زیست
ماده ۵۸:
دولت موظف است، برای تسریع در اجرای برنامه عمل حفاظت و بهره‌برداری از تنوع زیستی کشور، هماهنگی لازم را بین دستگاههای ذیربط ایجاد نماید. شاخصهای تنوع زیستی کشور می‌بایست تا پایان برنامه چهارم به سطح استانداردهای جهانی نزدیک شوند و وضعیت مناسب یابند.
ماده ۵۹:
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای مرتبط، به منظور برآورد ارزشهای اقتصادی منابع طبیعی و زیستمحیطی و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند توسعه و محاسبه آن در حسابهای ملّی، نسبت به تنظیم دستورالعملهای محاسبه ارزشها و هزینه‌های موارد دارای اولویت از قبیل: جنگل، آب، خاک، انرژی، تنوع زیستی و آلودگیهای زیستمحیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذیربط به تصویب برساند. ارزشها و هزینه‌هایی که دستورالعمل آنها به تصویب رسیده، در امکان‌سنجی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته خواهد شد.
ماده ۶۰:
دولت موظف است، به منظور تقویت و توانمندسازی ساختارهای مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی، سازوکارهای لازم را جهت گسترش آموزشهای عمومی و تخصصی محیط زیست، در کلیه واحدهای آموزشی و مراکز آموزش عالی، حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش محیط زیست و منابع طبیعی، ایجاد تقویت ساختارهای مناسب برای فعالیتهای زیستمحیطی، در دستگاههای اثرگذار بر محیط زیست، تنظیم و برقرار نماید.
گروه وکلای مهراد آماده ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان میباشد.
به این مطلب امتیاز دهید
[کل: 11 میانگین: 4.5]
مقالات مرتبط
