شناسه یکتا چک در سامانه صیاد

با تغییر و تحولات قانون صدور چک و الحاق اصلاحیه های جدید در سال ۱۳۹۷ به این قانون اصطلاحات و عناوین جدید و نوپایی در ماده های اصلاح شده ذکر گردیده که محل بحث و سوال بسیاری از عزیزان می باشد. اینکه شناسه یکتا چیست؟ سامانه صیاد به چه معنا میباشد و چه کاربرد و کارکردی دارد؟

بر اساس ماده ۲۱ قانون صدور چک که از مواد اصلاحی و جدید این قانون می باشد که بخشی از آن در مقاله پیشین “مطالعه مقاله  عدم صدور دسته چک برای صادر کننده چک برگشتی” مورد بررسی قرار گرفت بانک مرکزی مکلف است سامانه یکپارچه ای درخصوص چک و صدور آن ظرف مدت ۲ سال آماده ارائه خدمات نماید، در این سامانه هر برگ چک باید به نام شخص مشخصی صادر گردد در واقع این مقرره موضوع داشتن دسته چک و دارا بودن اختیار صادر کننده جهت صدور چک به نام هر شخص و به هر مبلغی را محدود نموده و هر صادر کننده ای که قصد صدور چک را داشته باشد می بایست با مراجعه به این سامانه تقاضای صدور چک نماید. برای هر برگ چک کد خاصی در نظر گرفته شده است که به آن شناسه یکتا می گویند این شناسه در واقع همانند کد ملی افراد جامعه و یا شناسه ملی شرکت ها عمل می نماید که با درج آن در سامانه صیاد کلیه اطلاعات مربوط به چک، همچنین صادر کننده آن می‌تواند در اختیار بانک مرکزی و در شرایط خاص در اختیار متقاضی نیز قرار بگیرد، فلذا صدور چک جدید  بر اساس این ماده می بایست تحت نظر بانک مرکزی و از طریق سامانه صیاد صورت بگیرد.

نحوه انتقال و ظهر نویسی چک

موضوع دیگری که حائز اهمیت می باشد طرح این سوال است که انتقال چک صادره در سامانه صیاد به چه نحو می باشد؟ در واقع آیا برابر با قانون قابلیت ظهرنویسی را دارند یا خیر؟

ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک این موضوع را نیز مدنظر قرار داده است، البته لازم به توضیح است که ماده مذکور ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجرا شدن قانون صدور چک باید اجرا شود، از آنجایی که معمولاً به دلیل عدم وجود زیرساخت های لازم در خصوص پیش‌بینی های جدید قانون گذار در قانون های اخیر  التصویب اجرایی شدن مواد جدید که مستلزم داشتن امکانات جدید می باشد بیشتر از آنچه که در قانون تعیین گردیده است به طول می انجامد، اما به هر حال نحوه انتقال چک بر اساس این ماده به این نحو است که تا زمانی که مبلغ چک تسویه نشده است دارنده آن می تواند با ثبت هویت شخص جدیدی که میخواهد چک را به او منتقل نماید البته برای همان شناسه یکتای چک صادره این کار را انجام داده و چک را منتقل بکند، اما همانطور که ذکر گردید حتماً می بایست این موضوع در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت شده و برای همان شناسه یکتا نیز باشد.

سقف مجاز برای صدور چک جدید

نظر به اینکه در وضعیت فعلی بازار و با توجه به اینکه هر شخص می تواند با باز کردن حساب جاری دسته چک از بانک دریافت نماید سقف مشخصی برای صدور چک وجود ندارد و اشخاصی که دسته چک دریافت میکنند می توانند هر تعداد چک و به هر مبلغی که بخواهند صادر نمایند و همین موضوع باعث می‌شود که مجال و فرصتی برای کلاهبرداران به وجود بیاید تابا جلب اعتماد افراد چکهای بی محل به آنها بدهند و اموال ایشان را ضبط نمایند.

قانونگذار برای حل این مسئله و رفع آن سقف مشخصی را برای صدور چک در نظر گرفته است و در همین ماده ۲۱ مکرر مقرر داشته مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک های تسویه نشده بیشتر باشد، در واقع هر وکیل دادگستری باید این موضوع را به موکل خود اطلاع دهد که سامانه یکپارچه بانک مرکزی در صورت اجرایی شدن این ماده میزان مبلغ چک های برگشتی اشخاص را محاسبه می نماید، از طرفی نظر به پیش‌بینی‌های موجود در قانون سقف مشخصی را جهت صدور چک در اختیار او قرار می‌دهد، مبلغ چک های صادره نباید از اختلاف سقف مجاز جهت صدور و میزان چک‌های پاس نشده شخص صادر کننده بیشتر باشد.

سامانه تسویه چک (چکاوک)

براساس تبصره ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک پس از گذشت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تسویه چک های صادره که مطابق با این قانون صادر شده‌اند باید از طریق سامانه یکپارچه ای صورت بگیرد به نام چکاوک، در واقع از آنجایی که کلیه موضوعات مربوط به چک بر اساس این قانون انجام می‌شود قانونگذار تسویه چک را نیز به عهده بانک مرکزی گذاشته تا از حجم پرونده های ارجاعی به محاکم کاسته شود و همچنین کلیه امور توسط یک مرجع و به صورت الکترونیک انجام شود. بر اساس این تبصره در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می‌شوند تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد، در واقع مبلغ چک را نیز خود سامانه احتساب می نماید که احتمالاً با در نظر گرفتن خسارت تاخیر تادیه این کار انجام خواهد شد و آخرین دارنده چک نیز مستحق اخذ مبلغ جهت تسویه می باشد. همچنین تبصره 1 ماده مذکور صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل را ممنوع نموده است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین ظهرنویسی چک خواهد شد، البته لازم به ذکر است چکهایی که تاریخ صدور آن قبل از این قانون می‌باشد مشمول این موضوع خواهند بود.

سوال دیگری که قابل طرح است این میباشد که ممکن است نماینده یا وکیل صاحب حساب شرایط سه گانه ابتدای ماده ۲۱ یعنی ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده باشد، آیا مقررات ماده ۲۱ در خصوص این افراد نیز قابل اعمال می باشد یا خیر؟

بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱ مکرر قانون مذکور مقررات مندرج در این ماده در خصوص وکیل یا نماینده صاحب حسابی که شرایط سه گانه ذکر شده را دارد مجری می باشد.

نظر به اینکه موضوع چک و نحوه صدور و انتقال و تسویه آن در قانون جدید دارای تغییر و تحولات اساسی شده است هر وکیل دادگستری باید اطلاعات خود در این زمینه را ارتقا داده و به روز نماید، لذا اداره کنندگان گروه وکلای مهراد با اطلاع رسانی قوانین و مقررات جدید و برگزاری جلساتی جهت تفسیر و تبیین این قوانین و هم اندیشی با وکلای پایه یک خود به روز ترین و جدید ترین اطلاعات را در این خصوص در اختیار داشته و با تخصص و تجربه کافی مدیریت دعاوی مربوط به چک را انجام میدهد.