صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک

اجرای چک برگشتی

یکی از نکات حائز اهمیت در خصوص ماده 23 قانون صدور چک سطر دوم آن می باشد که صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل نیز قابل اعمال می باشد. در واقع این حالت فرضی را متصور می شود که دارند به بانک مراجعه می نماید و با کسری  مبلغ مواجه می شود.

برای مثال اگر رقم چک او صد و بیست میلیون تومان می باشد موجودی حساب فقط صد میلیون تومان باشد که در اینصورت برابر با ماده 5 که در مقاله شکایت چک برگشتی بررسی گردید. دارنده چک می‌تواند تا همان مبلغ موجود در حساب را از بانک بگیرد و نسبت به کسری مبلغ، گواهینامه ای در این خصوص از بانک دریافت نماید که نشانگر عدم پرداخت کسری مبلغ می باشد در خصوص همین گواهینامه نیز برابر با ماده ۲۳ محاکم موظف به صدور اجراییه میباشند.

شرایط صدور اجرائیه چک بی محل

برای اینکه چک قابلیت صدور اجراییه به صورت مستقیم و بدون نیاز به برگزاری جلسه رسیدگی داشته باشد قانونگذار در ماده ۲۳ قانون صدور چک شرایطی را در نظر گرفته است.

 ۱ – در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.

ممکن است صادر کننده چک نظر به توافقاتی که با دارنده چک دارد در هنگام صدور چک پرداخت وجه را منوط به تحقق شرطی کرده باشد، برای مثال صادر کننده چک مالک زمین می باشد و جهت ساخت ساختمان در آن زمین چکی را به سازنده ای می دهد اما در متن چک وصول وجه را منوط به ساختن ۱۰% از ساختمان نماید، یا شصی جهت خرید یک دست مبل به کارگاهی مراجعه مینماید و طی توافق با صاحب کارگاه مقرر مینمایند ظرف مدت دو ماه سفارش ایشان آماده شود و مبلغ کلی را بیست و پنج میلیون تومان در نظر بگیرند که از این مبلغ ده میلیون تومان ابتدای امر پرداخت شود و پنج میلیون تومان پس از آماده شدن اسکلت مبل ها و ده میلیون تومان نیز در هنگام تحویل و این شرایط در دو چک درج گردد. یعنی در چک صادره به مبلغ پنج میلیون تومان بنویسد به شرط ساخت اسکلت مبل و در چک ده میلیون تومانی نیز درج گردد بعد از آماده شدن مبل، درخصوص این چک ها اگر در زمان مندرج در آن پرداخت نشود دارنده که همان سازنده ساختمان و مبل است نمی تواند مستقیماً درخواست صدور اجراییه نماید، چراکه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی گشته و باید روند عادی چکی یعنی برگزاری جلسه دادگاه و استماع دفاعیات طرفین و صدور رای انجام شود.

 ۲ – در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

بسیاری از افرادی که قصد استخدام در شرکت یا موسسه ای را دارند جهت تضمین حسن انجام کار بر اساس ضوابط و مقررات آن شرکت یا موسسه مجبور به ارائه یک فقره چک میباشند، در متن چک نیز می نویسند که چک بابت تضمین حسن انجام کار می باشد، همچنین ممکن است در معامله ای یکی از طرفین بابت تضمین انجام آن معامله چکی را به طرف مقابل بدهد و در متن چک نیز این موضوع قید گردد و یا سازنده ساختمانی جهت تعهد به ساخت ساختمان ظرف یک سال یک فقره چک به مالک بدهد تا در صورتی که به تعهد خود یعنی ساخت و تکمیل ساختمان ظرف مدت مقرر عمل ننمود مالک بتواند نسبت به وصول وجه چک اقدام نماید در این صورت نیز اگر در متن چک نوشته باشد بابت انجام تعهد  چون وصول وجه چک بابت تضمین انجام تعهد بوده است دارنده چک نمی تواند برابر با ماده 23 مستقیماً درخواست صدور اجراییه نماید در ابتدا باید از طریق برگزاری جلسه دادرسی حکم محکومیت صادر کننده را گرفته و پس از آن پرونده جهت اجرا به واحد اجرای احکام ارسال شود.

3- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.

از دیگر مواردی که چک مستقیماً قابلیت اجرا ندارد همین بند می باشد یعنی همانطور که در مقاله مسدود کردن چک ماده ۱۴ چک را مورد بررسی قرار دادیم در صورتی که صادرکننده یا ذینفع از بانک به صورت کتبی درخواست انسداد چک را نموده باشد و پس از آن ظرف یک هفته نامه ای از دادسرا یا شورای حل اختلاف مبنی بر انسداد چک به بانک ارائه داده باشد چون این چک قابلیت اجرا به صورت مستقیم را ندارد چرا که در گواهینامه عدم پرداخت به دستور عدم پرداخت بر اساس ماده ۱۴ اشاره می شود و قابلیت اجرای چک از بین میرود. ماده 14 حالتی را در نظر میگیرد که ممکن است چک به سرقت رفته باشد یا در پی جرم کلاهبردری و خیانت در امانت یا دیگر علل کیفری از ید دارنده خارج شده باشد. فقط این موضوع حائز میباشد که علت انسداد چک فقط امور کیفری میباشد و این امر مورد توجه هر وکیل دادگستری میباشد.

تکلیف صادر کننده در خصوص چک های اجرایی

همانطور که اشاره کردیم در صورتی که چک صادره شرایط سه گانه مذکور را نداشته باشد اجراییه درخصوص آن صادر می‌شود به این معنا که دارنده چک یا ذینفع می تواند مستقیماً از دفاتر خدمات قضایی درخواست صدور اجراییه نماید که در این صورت با ارسال پرونده به شعبه دادگاه قاضی شعبه دستور اجرای چک را صادر می‌نماید که و بعد از آن چک مستقیماً به واحد اجرای احکام ارسال می گردد در این صورت صادر کننده مکلف است طی مدت ۱۰ روز از تاریخی که اجراییه به او ابلاغ می‌شود بدهی خود را به دارنده چک بپردازد و یا حداقل طی توافق با دارنده چک ترتیبی جهت پرداخت وجه آن را در نظر بگیرد، در صورتی که صادر کننده به این تعهد خود عمل نماید مفاد اجراییه بر اساس درخواست دارنده طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اجرا خواهد شد که نهایتاً جلب و حبس صادر کننده چک را در پی دارد.

اجرای مستقیم و بدون نیاز به برگزاری جلسه رسیدگی از تمهیدات  کاربردی و کارآمد مجلس محترم میباشد که کمک شایانی به کسری پرونده های ارجاعی به محاکم حقوقی و کیفری نموده است اما از آنجاییکه این مقرره جدید نیاز به استفاده از دانش تخصصی جهت کاربردی نمودن قانو صدور چک دارد بهتر است پیگیری دادخواست خود را به وکیلی حاذق و کاردان بسپارید. گروه وکلای متخصص مهراد با دانش و تجربه کافی اطمینان خاطر به شما عزیزان میدهد تا در بهترین شرایط به نتیجه مطلوب خود برسید.