فرجام خواهی توسط وکیل دادگستری

لایحه فرجام خواهی توسط وکیل در تهران

برابر مواد 366 و 367 قانون آیین دادرسی مدنی برخی از احکام و قرارهای صادره در دادگاه بدوی و تجدیدنظر قابلیت فرجام خواهی دارند. رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور در خصوص احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال میباشد و احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن طلاق و نسب و حجر و وقف، ثلث، حبس و تولیت همچنین قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد و قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا قابلیت فرجام خواهی دارند. رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور و با تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی بعمل می آید. پس از ارجاع پرونده به دقت توسط رییس یا مستشاران شعبه بررسی شده و بدون برگزاری جلسه رسیدگی تصمیم نهایی اتخاذ میگردد.

نمونه ای از لایحه فرجام خواهی که توسط وکیل دادگستری متخصص در امور حقوقی در گروه وکلای مهراد تنظیم شده به اشتراک گذاشته میشود.

ریاست و مستشاران محترم شعبه دیوان عالی کشور

ضمن عرض سلام

احتراماً بدین وسیله مراتب اعتراض به دادنامه شماره … مورخ 99.5.29 در پرونده کلاسه …..صادره از شعبه …دادگاه خانواده ویژه شاهد که به علت فرزند شهید بودن زوج در این شعبه رسیدگی صورت گرفته و در بقای مهلت قانونی به استحضار می رساند:

مقدمه

موکل به موجب دادنامه شماره ….. صادره از شعبه … دادگاه خانواده 2 تهران مستحق دریافت سیصد عدد سکه تمام بهار آزادی میشود که صدور دادنامه از شعبه مذکور نظر به اینکه زوج و زوجه از خانواده های شهید و جانباز میباشند مورد اعتراض قرار گرفته لذا پرونده به دادگاه شاهد ارسال و دادنامه شماره …… مورخ 97.7.17 صادره از شعبه … دادگاه خانواده شاهد نیز زوج را مکلف به پرداخت 300 سکه تمام بهار آزادی مینماید و با اعسار زوج، وی محکوم به پرداخت 18 عدد سکه در بدو امر و هر چهار ماه یک سکه میشود که به رای صادره نیز اعتراض نموده و نهایتا بر اساس دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر ایشان ملزم به پرداخت 15 عدد سکه در بدو امر و هر چهار ماه یک سکه میشوند.

.

.

لازم به توضیح است زوج به محض وقوع اختلافات فی مابین اقدام به انتقال کلیه اموال خود از جمله یک دستگاه آپارتمان که در تاریخ 96.3.9 خریداری نموده بوده و همچنین سهم خود از منزل پدری مینماید که طی این اقدامات توقیف اموال مذکور توسط موکله حاصل نمیشود و برابر با قرار منع تعقیبی که خواهان ارائه نموده متاسفانه شکایت کیفری نیز بدون نتیجه میماند اما از اموال ایشان سه دانگ از آپارتمانی که مشترکا با پدر موکله خریداری نموده اند و سهمی اندک از منزل پدری زوج توقیف میگردد که در حال حاضر برادر زوجه مدعی آن میباشد. موکله در تاریخ 97.5.17 اقدام به طرح دادخواست مطالبه مهریه مینماید. همانطور که استحضار دارید با راه اندازی سامانه ثنا به محض اینکه پرونده به شعبه ارجاع میشود پیامکی با همین مضمون برای طرف مقابل ارسال میشود و معمولا از تاریخ تقدیم دادخواست تا وصول پرونده به شعبه 10 الی 14 روز به طول می انجامد در واقع پیامک ارسالی از شعبه 271 دادگاه خانواده 2 تهران به زوج در بازه زمانی 97.5.27 الی 97.5.31 به ایشان رسیده و در این تاریخ زوج از طرح دعوا توسط موکله مطلع شده و فورا اقدام به تنظیم سند وکالت نامه فروش در تاریخ 97.6.1 نموده است. حسب مدارک ارائه شده توسط خواهان پرونده که برادر زوج میباشد ایشان مدعی شده مبایعه نامه اولیه در تاریخ 97.4.20 بین ایشان تنظیم شده است. چطور میشود مبایعه نامه بین دو برادر در تاریخ 97.4.20 تنظیم شود و وکالت نامه در خصوص همان مبایعه نامه دو ماه بعد بین ایشان تنظیم گردد؟ دقت در این امر صوری بودن بیع مورد ادعای خواهان و سو نیت زوج جهت عدم پرداخت حقوق موکله را ثابت میکند.

بخش اول متن اصلی

در خصوص مبایعه نامه مورد ادعای خواهان چند نکته حائز اهمیت است:

1- اسناد پرداختی توسط خواهان که مدعی خرید سهم برادر خود میباشد ارائه نشده است و در مبایعه نامه نیز قابل تشخیص نیست .

2- مبایعه نامه دیگری که بین زوج و آقای محسن شعار رازلیقی  یک سال قبل از مبایعه نامه ارائه شده در پرونده و در تاریخ 96.3.9 تنظیم شده است دارای کد رهگیری میباشد که صحت تاریخ آن را اثبات مینماید اما مبایعه نامه ارائه شده در پرونده فاقد کد رهگیری و دست نویس میباشد لذا صحت تاریخ مندرج در آن مشخص نیست.  در همین راستا از قاضی محترم خواسته شد که تحقیقات در خصوص زمان تنظیم مبایعه نامه و شاهدان آن مشخص شود. همچنین درصدر مبایعه نامه سمت چپ کد رهگیری …..درج شده و از قاضی خواسته شد طی تحقیقات کد رهگیری قبل و بعد آن در دفتر املاک بررسی گردد تا مشخص شود که تاریخ تنظیم مبایعه نامه های قبل و بعد از مبایعه نامه مورد ادعا چه زمانی بوده است. در همین راستا به مدد کار شعبه دستوری مبنی بر تحقیقات مذکور داده شد.  در دستور صادره به مددکار محترم خواسته شده است مبایعه نامه شماره …… مورخ 97.4.20 در بنگاه رویت و بررسی شود تا زمان دقیق مبایعه نامه و چگونگی پرداخت مبلغ مشخص شود و آیا چک وصول شده یا خیر؟ در گزارش تنظیمی توسط مددکار محترم، ایشان اعلام نموده اند تاریخ قرارداد 97.5.21 و تاریخ ثبت در سامانه 97.5.29 میباشد لذا بر اساس گزارش تنظیمی مشخص میباشد متصدی بنگاه از ارائه نسخه قرارداد دست نویس که در بنگاه موجود بوده خودداری کرده و یا اینکه اصلاً چنین قولنامه ای موجود نمی باشد.

 این در حالی است که در جلسه اول رسیدگی خواهان و برادر وی هر دو بر مبایعه نامه دست نویس تاکید داشتند و هیچ حرفی از مبایعه نامه مورخ 97.5.21به میان نیامد، در صورتی که واقعا این مبایعه نامه در زمان جلسه اول رسیدگی وجود خارجی داشته چه دلیلی وجود داشته که نامبردگان از ارائه آن خودداری نمایند و هیچ صحبتی از آن نکنند؟

همچنین در گزارش ارائه شده پرداخت ثمن با پرداخت ۳۰ میلیون تومان نقد و ۶۰ میلیون تومان چک اشاره شده و تصویر چک نیز ارائه شده است، این در صورتی است که در قرارداد ارائه شده در جلسه اول رسیدگی و همچنین اظهارات مکتوب در صورتجلسه خواهان اعلام نموده مبلغ ۲۰ میلیون تومان نقد و ۶۰ میلیون تومان به موجب یک فقره چک پرداخت شده و ۱۰ میلیون تومان نیز بابت هزینه‌های اجرایی صرف شده است. علت این اختلاف در اظهارات طرفین با آنچه که در گزارش و قرارداد دوم آمده است چیست؟

پرواضح است خواهان و برادر وی با هماهنگی با متصدی دفتر املاک که داماد ایشان می باشد در صدد تضییع حق موکله می‌باشند و اظهارات ایشان در جلسه اول و آنچه که در گزارش آمده کذب بودن ادعای ایشان و صوری بودن معامله را مشخص می نماید.

 همچنین تحقیقات لازم در خصوص نحوه وصول چک صادره انجام نشده و در کپی ارائه شده از ظهر چک مشخص است که چک به بانک جهت وصول ارائه نگردیده.

بخش دوم متن اصلی

در خصوص شهود امضا کننده ذیل مبایعه نامه اول و دوم نیز لازم به توضیح است آقای ….. که داماد آقایان … می باشد صلاحیت لازم برای شهادت را ندارد. ایشان در صورت وقوع معامله و در حالی که شاهد معامله بوده اند نسبت به دارایی آقای … (۹۰ میلیون تومان) آگاه بوده‌اند از طرفی آقای…  در اظهارات خود در جلسه اول اعلام کردند مبلغ دریافتی ناشی از فروش سهم الارث خود را برای خرید سکه های مهریه هزینه کرده اند. یعنی حدود یکسال این مبلغ در اختیار ایشان بوده و آقای … نیز از وجود آن آگاه بوده اند اما با این وجود در تمامی دعاوی مطروحه علیه آقای ….. از جمله مهریه و مطالبه اجاره و غیره …. به دروغ شاهد اعسار آقای …. بوده و شهادت ایشان کذب بوده است. لذا صلاحیت لازم جهت شهادت را ندارند.

 قاضی محترم شعبه جهت کشف حقیقت و صحت و سقم ادعای خواهان از ایشان خواست که شهود خود را معرفی نمایند. همانطور که گفته شد احدی از شهود آقای ….  میباشد که خود ایشان بر وجود رابطه خویشاوندی اقرار کرده‌اند همچنین علت عدم صلاحیت وی جهت ادای شهادت نیز ذکر گردید. مضافاً با مطالعه مفاد شهادت شهود تعارض و اختلاف در گفته های ایشان کاملا مشخص می باشد و اختلاف موجود در جزئیات مهم و اساسی معامله است.

الف) شاهد اول …. زمان انجام معامله را 97.5.20 اعلام نموده است درحالی که خواهان در جلسه اول زمان وقوع معامله بر اساس مبایعه نامه شماره ….. را 97.4.20 اعلام کرده شاهد دوم نیز زمان انجام معامله را متفاوت از دو تاریخ دیگر و 97.5.25 اعلام کرده است.

ب) شاهد اول …. که مدعی عالم و آگاه بودم بر تمامی امور خواهان و برادر وی به علت رابطه خویشاوندی با ایشان بوده و در تمامی دعاوی نیز به عنوان شاهد حضور داشته و مبایعه نامه توسط خود و در دفتر املاک ایشان تنظیم شده ثمن معامله را 70 میلیون تومان اعلام کرده است در حالی که هم در مبایعه نامه مورخ 97.4.20 و هم در مبایعه نامه ای که بعد از آن و برخلاف ادعای خواهان ارائه گردیده است مبلغ ثمن معامله 90 میلیون تومان اعلام شده. این اختلاف فاحش در مفاد شهادت شهود نشان از صوری بودن معامله و عدم امکان استناد به این شهادت را دارد.

.

.

خواسته نهایی

قاضی محترم شعبه سرنوشت پرونده را منوط به تحقیق محلی و شهادت شهود نموده همانطور که در رای صادره نیز به این موارد اشاره گردیده، این در حالی است که تحقیق صورت گرفته توسط مددکار منطبق با مفاد دستور صادره توسط قاضی نمی‌باشد چرا که اصلاً مبایعه نامه ارائه شده در جلسه اول که مد نظر اینجانب و قاضی محترم در دستور صادر بود مورد بررسی قرار نگرفته و همچنین وصول وجه چک نیز مورد تایید قرار نگرفته، از طرف دیگر شهود نیز در مفاد شهادت با یکدیگر و آنچه که خواهان اعلام کرده اختلاف دارند باز هم قاضی محترم بی توجه به این موارد علیه موکل اقدام به صدور رای نموده است. همانطور که ذکر شد متاسفانه بدون توجه به نقص تحقیقات بعمل آمده و اظهارات متناقض شهود و خواهان با مدارک ارائه شده توسط ایشان و همچنین بدون توجه به قوانین و مقررات مصوبه از جمله ماده 22قانون ثبت که مالک را شخصی می داند که اسم او در دفتر املاک به ثبت رسیده و همچنین ماده 46 که در بند اول آن ثبت حقوق و معاملات راجع به عین املاک را الزامی دانسته و مضافا بند یک ماده 47 و علیرغم اینکه تمامی شواهد و قرائن به نفع موکله میباشد در اقدامی ناباورانه رای به نفع خواهان و در واقع به نفع زوج صادر نموده است.

لذا بنا بر مراتب فوق و نظر به ادله و مدارک موجود در پرونده و لوایح ارائه شده و همچنین عدم انطباق تحقیقات صورت گرفته با دستور صادره توسط قاضی و تعارض آشکار در مفاد شهادت شهود تقاضای نقض رای صادره از آن مقام محترم مورد استدعا می باشد.

گروه وکلای مهراد آماده ارائه کلیه خدمات و مشاوره حقوقی به شما عزیزان میباشد.